اعلم أن البكرية استدلوا على إمامة أبي بكر بالأخبار الموضوعة التي سيجئ بعضها ، والدال على وضعها مع اعتراف صاحب المغني بكونها أخبار آحاد لا يعتمد عليها في الإمامة أمور :
أحدها : عدم الاستدلال بها في السقيفة وغيرها مع عدم المانع ، وتوفر الدواعي عليه خصوصا بعد امتناع كمل الصحابة . والدال على عدم الاستدلال بها عدم النقل إلينا ، مع نقل ما جرى في السقيفة ، وما استدلوا به على الاستحقاق من التقدم في الصلاة ، والمصاحبة في الغار ، اللذين عرفت ضعفهما ، والأفضلية التي لا معنى لها أصلا .
وثانيها : امتناع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وبني هاشم وكمل الصحابة عن البيعة ما قد رووا ، ولو كان نص على إمامته لم يخف على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ولم يحتاجوا في بيعته ( عليه السلام ) إلى إرادة إحراق البيت ، وغيرها من الأمور التي تدل على خلو أمرهم من الحجة مطلقا .
وثالثها : الدلائل الدالة على إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
ورابعها : الدلائل الدالة على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة ، ويكفيك أحدها للقطع بكونها مجعولة دعاهم إليه بعض الأغراض الباطلة ، وعدم استبعاد كذب بعض الأصحاب على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يظهر لك بعد التكلم على إمامة الثالث إن شاء الله تعالى .
الفصل الثالث فيما يتعلق بإمامة عمر استدلوا على إمامته بنص أبي بكر في مرضه ، وذلك أنه دعا عثمان بن عفان ، وأمره أن يكتب : هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة آخر عهده من الدنيا ، وأول

153