وبالجملة سواء حمل الخبر على حجية قول كل واحد من أهل البيت كما هو الحق ، أو على حجية إجماعهم ، يدل الخبر على بطلان إمامة أبي بكر ، بل على بطلان إمامة الثلاثة ، فالحق إمامة أمير أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ويجئ في مبحث إبطال إمامة أبي بكر توضيح بعض ما أهملته هاهنا .
الفصل الثاني فيما يتعلق بإمامة أبي بكر القائلون بها طائفتان : إحداهما تنفي وقوع النص مطلقا فكيف الجلي ، والأخرى تدعي النص على أبي بكر ، ولما كان دعوى النص على إمامة أبي بكر في غاية الضعف لم يقل به من يليق نسبة العلم إليه .
فالطائفة الأولى عليهم إثبات أمرين : أحدهما عدم النص مطلقا ، والثاني إثبات إمامة أبي بكر بغيره . فاستدل بعضهم على الأول ما حاصله : أنه لو كان النص الجلي واردا لكان العالم به كثير ، لكثرة الأصحاب وتوفر الدواعي ، فيجب أن يكون أمر الإمامة مثل الصلاة والصيام ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله .
ولا يصح منع بطلان التالي بتجويز معرفة كل من ينكر النص ، وكون إنكاره ظاهرا للدواعي ، لأنا نعلم يقينا من أنفسنا عدم العلم وامتناع كتمان الخلق الكثير في الأزمنة المتطاولة ما في أذهانهم من العلم بالنص .
وفيه نظر ، لأن كل ما فيه نص جلي لا يلزم أن يكون مثل الصلاة والصيام ، ومع هذا أمر الصلاة لم يبق على ما كان في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إما أن يقنت في الصبح دائما ، أو يتركه دائما ، أو يقنت في وقت ويترك في آخر ، مع اختلاف الشافعية وغيرهم من أهل السنة فيه ، وكذلك التكفير والاختلاف فيه بين المالكية وغيرهم منهم ، وبالجملة طرق الشبه والبدع ليست مسدودة عن الأمور

109