2 - الإذعان في العقيدة والتعبد في الأحكام :
وهناك أمر ثان نلفت إليه نظر القارئ ، وهو الفرق الواضح بين العقيدة والأحكام الشرعية العملية ، فإن المطلوب في الأولى هو الإعتقاد الجازم ، ومن المعلوم أن الإذعان بشئ متوقف على ثبوت مقدمات بديهية أو نظرية منتهية إليها حتى يستتبعها اليقين والإذعان ، وهذا بخلاف الأحكام الشرعية ، فإن المطلوب فيها هو العمل وتطبيقها في مجالات الحياة ، ولا تتوقف على القطع بصدورها عن الشارع ، وهذا الفرق بين العقائد والأحكام يجرنا إلى التأكد من صحة الدليل وإتقانه أو ضعفه وبطلانه في مجال العقائد أكثر من الأحكام ، ولذلك نرى أئمة الفقه يعملون بأخبار الآحاد في مجال الأحكام والفروع العملية ولا يشترطون إفادتها القطع أو اليقين ، وهذا بخلاف العقائد التي يفترض فيها اطمئنان القلب ورسوخ الفكرة في القلب والنفس ، فيرفضون خبر الآحاد في ذلك المجال ويشترطون تواتر النص أو استفاضته إلى حد يورث العلم .
3 - خضوعها للبرهان العقلي :
وهناك أمر ثالث وراء هذين الأمرين ، وهو أنه لا يمكن لأي باحث إسلامي أن يرفض العقل ويكتفي بالنص إذا أراد أن يعتمد الأسلوب العلمي في مجال العقيدة ; لأن الأخذ بالنص متوقف على ثبوت أصول موضوعية مسبقة تتبنى نبوة الرسول الأكرم وحجية قوله ، فما لم يثبت للعالم صانع حكيم ، قد بعث الأنبياء والرسل بالمعجزات

10