عليه السلام يقول :
" من الأمور أمور محومة جائية لا محالة ، و من الأمور أمور موقوفة عند الله ، يقدم منها ما يشاء ، ويمحو ما يشاء ، ويثبت منها ما يشاء ، لم يطلع على ذلك أحدا - يعني الموقوفة - فأما ما جاءت به الرسل فهي كائنة ، لا يكذب نفسه ، ولا نبيه ، ولا ملائكته " ( 6 ) .
الثالث : قضاء الله الذي أخبر نبيه و ملائكته بوقوعه في الخارج ، إلا أنه موقوف على أن لا تتعلق مشيئته الله بخلافه .
وهذا القسم هو الذي يقع فيه البداء :
" يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " ( 7 ) " لله الأمر من قبل ومن بعد " ( 8 ) .
وقد دلت على ذلك روايات كثيرة ، منها هذه :
1 - ما في " تفسير علي بن إبراهيم " عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال ى :
" إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة و الروح والكتبة إلى سماء الدنيا ، فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة ، فإذا أراد الله أن يقدم شيئا ، أو يؤخره ، أو ينقص شيئا ،

6 - تفسير العياشي 2 / 217 ح 65 باختلاف يسير ، وعنه في بحار الأنوار 4 / 119 ح 58 ( باب البداء والنسخ ج 2 ص 133 ط كمباني ) - وكان المتن منقولا من البحار - . 7 - سورة الرعد 39 : 13 . 8 - سورة الروم 4 : 30 .

37