ب . مسألة الملازمة بين درك العقل حسن الفعل وقبحه ، وبين حكم الشرع .
فالكلام إنما هو في المسألة الأولى لا في المسألة الثانية ، التي يبحث فيها عن الملازمة بين الحكمين : العقلي والشرعي .
فهناك من يوافق المسألة الأولى ، وفي الوقت نفسه ينفي الملازمة وإن كان الحق خلافه ثانيا : أن المستدل خلط بين فرض التكليف على الله وكشف ما عنده من الحكم من خلال صفاته وكماله ، فالقائل بالملازمة لا يفرض التكليف على الله ، ويقول : أين التراب ورب الأرباب ، لكن هذا لا يمنع من أن نستكشف ما عنده من الأحكام من خلال دراسة صفاته الكمالية ، فهو بما أنه عادل ، لا يجور ، وحكيم لا يعبث ، وعالم ، لا يجهل ، نستكشف الأحكام اللائقة به حسب صفاته فالتكاليف المخولة إليه من قبيل التكاليف التي فرضتها عليه حكمته وعدله وعلمه . فلو قلنا لا يجوز على الله سبحانه تعذيب البرئ أو أخذه بذنب المجرم ، لا نعني أنا نفرض هذا التكليف عليه ، وأنه يجب أن يقوم به ، وإنما يراد أن لازم صفاته الكمالية هو أن لا يفعل ذلك .
وهذا نظير ما يقوم به العلماء من كشف أسرار الطبيعة وقوانينها ، فلو قال القائل : بأن زوايا المثلث تساوي قائمتين ، وهذا لا يعني إلا أنه في الواقع كذلك ، لا أنه يجب أن يكون كذلك لأجل حكمه به .
فإذا كان النظام السائد على الكون نظاما مبنيا على العلم والعدل والحكمة فلازم ذلك أن لا يؤخذ البرئ بذنب المجرم ، فكشف هذا الحكم نظير كشف القوانين السائدة على الكون في العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية .

70