أقول : إنه ( قدس سره ) قد سلم أن العقول الناقصة لا تستطيع أن تدرك حسن جميع الأفعال أو قبحها ، ولكنه أذعن بأن جميع الأفعال غير خارجة عن إطار الحسن والقبح فالفعل إما حسن أو قبيح ونحن نعلق على كلامه الثاني ، ونقول :
إن ما ذكره من أن اختلاف الآثار خيرا وشرا ناشئ من اختلاف درجات وجودها من حيث السعة والضيق ، كلام تام ولكنه غير منطبق على المقام ، فإن تفسير اختلاف الآثار باختلاف الموضوع إنما يصح إذا كان بين الموضوعين اختلاف جوهري ، كما مثل بالحجر أو الشجر ، وأما إذا كانا ينطويان تحت عنوان واحد - كما هو الحال في أفعال الإنسان - فالجميع فعل صادر عن فاعل مختار لغاية من الغايات ، فليس هناك اختلاف في الموضوع حتى يفسر اختلاف الآثار باختلافه . مثلا ضرب اليتيم للتأديب حسن ، وضربه تشفيا قبيح ، فماهية الفعل في الجميع واحدة وإنما الاختلاف في الغاية .
فالعدل والظلم كلاهما من مقولة الفعل ، أحدهما وضع الشئ في موضعه ، كدفع مال اليتيم إليه ، والآخر وضعه في غير موضعه كسلبه عنه ويختلفان بالإيجاب والسلب ، لكن الفارق هو أن الأول حسن والآخر قبيح ، فلا يمكن تفسير حسن الأفعال وقبحها من ناحية الاختلاف الماهوي في الموضوع .
وعلى أية حال فالمهم هو مناقشة ما ذهب إليه من عمومية الحسن والقبح لعامة الأفعال فيرد عليه أن لازم ذلك انحصار الأحكام الخمسة في الحرمة والوجوب ، أو فيهما مع إضافة الكراهة والاستحباب ، بذريعة إدخال الكراهة تحت عنوان القبيح ، والاستحباب تحت عنوان الحسن ، مع أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى خمسة .
والإنسان وإن كان لا يبلغ المستوى الذي يؤهله للوقوف على ملاكات

25