والمعنوية ، وآية ذلك اختلاف الناس في حسن أو قبح طائفة من الأفعال .
وأما وجه عدم صحة الادعاء الثاني : وجود النسخ في الشرائع السماوية ، فرب حكم كان حراما في شريعة صار جائزا في شريعة أخرى ، فلو كان قبح الشئ أمرا ذاتيا لزمته الحرمة ولم تفارقه .
ويؤيده تقسيم الأحكام الشرعية إلى خمسة ، فإن وجود المباح دال على أن ثمة أفعال لا توصف بالحسن أو القبح ، ولذلك تركت وحالها ، فلو كان التحسين والتقبيح حكما شموليا لجميع الأفعال ، لانحصرت الأحكام الشرعية في الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة .
نظرية المحقق الطوسي ( 597 - 672 ه‌ ) ثم إن للمحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد رأيا آخر نشير إليه .
قال المحقق الطوسي : " الفعل المتصف بالزائد ، إما حسن أو قبيح ، والحسن أربعة " .
وهذه العبارة تعرب عن أن جميع الأفعال غير خارج عن إطار الحسن والقبح ، والدليل على ذلك إنه جعل للحسن أقساما أربعة وأدخل المباح تحت الحسن .
وشرحها العلامة الحلي بقوله : فالحسن ما لا يتعلق بفعله ذم ، والقبيح بخلافه . والحسن إما أن لا يكون له وصف زائد على حسنه ، وهو المباح ، ويرسم بأنه ما لا مدح فيه على الفعل والترك ، وإما أن يكون له وصف زائد على حسنه ، فإما أن يستحق المدح بفعله والذم بتركه وهو الواجب ، أو يستحق المدح بفعله ولا يتعلق بتركه ذم وهو المندوب ، أو يستحق المدح بتركه ولا يتعلق بفعله ذم وهو المكروه .

22