وبعبارة أخرى : إذا أدرك أن الفعل كمال ، أو هو نقص له ، فكيف يتوقف عن الأمر بتحصيله مع أن الميل إلى الكمال ، أمر فطري جبل عليه الإنسان ، ولأجل ذلك لا ينفك ذاك العلم عن الطلب والزجر ما دام زمان القضاء بيد القوة العاقلة .
2 . ثم إنه ( قدس سره ) رد الملازمة بمثالين :
الأول : الصبي الذي تفتحت قريحته وحسن ذكائه فالعقل يحكم بحسن التكليف وليس في الشرع كذلك .
الثاني : جواز خلو الواقعة من الحكم الشرعي كما في الصبي وكافة الناس في صدر الإسلام في الجملة فهناك حسن الفعل موجود والحكم الشرعي مفقود .
والجواب على المثالين واضح لما عرفت من خروج المثال الأول عن محط البحث ، لما مر من أمرين :
1 . منع عدم كونه محكوما بما يستقل العقل بقبحه كالظلم .
2 . إن عدم تكليفه بسائر الأحكام الشرعية ، فلأجل أن تعليق التكليف على الصلاحيات الفردية يوجب الفوضى في عالم التكليف بل ربما يوجب العسر في تشخيص الموضوع بخلاف ما إذا علق التكليف على البلوغ المحدد بعلائم ثلاثة لا سيما السن .
وبالجملة كل مورد يحتمل عدم كون الحسن والقبح علة تامة للطلب والزجر وابتلائه بمانع فلا يحكم بالملازمة به .
وأما ما ذكره من النقض من إمكان خلو الواقعة من الحكم الشرعي فهذا ما لا تصدقه الروايات المتضافرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأهل بيته ( عليهم السلام ) ، وقال :

138