ذلك بالمثال التالي :
القوانين الرياضية قوانين كلية ثابتة لا تتغير بتغير العالم وأجزائه فحاصل الضرب بين 2 و 2 يساوي 4 فالنتيجة غير خاضعة للتحول والتبدل وإن كان ما ينطبق عليه خاضعا للتغير .
وصفوة القول : إن السائل خلط بين القانون وموارد تطبيقه ، فلا ملازمة بين شمول التغير لكافة المصاديق وشموله للقانون الكلي ، وقد أثبتت البراهين العقلية والتجربية على أن العلم بما هو علم لا تناله يد التغير والتبدل .
وأما مسألة تكامل العلوم فليست دليلا على أن العلم خاضع للتغير والتبدل ، للفرق بين التكامل الموجود في نمو النبات والحبة والبذرة وتكامل العلوم ، فإن التكامل في القسم الأول بمعنى تبدل الصورة النوعية للبذرة مثلا إلى صورة نوعية أخرى ، فلم تزل الصور تتوارد عليها واحدة تلو الأخرى حتى تتحول إلى شجرة مثمرة .
وأما التكامل في العلم فهو قائم على انكشاف بعد انكشاف ، على نحو تؤثر الانكشافات المتعاقبة في سعة علم الإنسان وعظم رقعته ، لا أن العلم الأول ينمو ويتكثر ويتشعب حقيقة ، ولو أطلق عليه التكامل فهو بمعنى آخر ، لا مثل التكامل الحاصل في الموجود الطبيعي .
والذي يؤيد ذلك أن القائلين بأصالة المادة وشمول التغيير للعالم بأسره يستثنون أصولهم الفلسفية عن هذا الأصل ويعتبرون القوانين الديالكتيكية من أثبت الأصول وأدومها والتي لا تخضع للتغير والتحول ، وكأنها أفرغت في قوالب فولاذية - على حد تعبير لينين - لا تقبل أي خدشة .
إن القائلين بأصالة المادة وشمول التغير ينفون قطعية كل قاعدة وإطلاقها

100