تصرف كل واحد من الشريكين إما بالاستقلال مثل الأب والجد أو بانضمام الآخر إليه فيما عداهما وقد تكون في زمانين على الترتيب وهو في الأملاك نظير الوقف الترتيبي ، وفي التصرفات نظير سلطنة الوصيّ بالنسبة إلى سلطنة الموصِي ، وفي كل هذه الموارد الشركة ثابتة ، ولمّا كان صريح الكتاب المجيد مشاركة هارون لموسى ( ع ) في النبوة والتصرف في أمر الأمّة فلا جَرَم أن يكون علياً شريك للنبي ( ص ) في تبليغ الشرع ورجوع الأمّة إليه فيما يحتاجون ، ويَثْبُت ذلك بحديث المنزلة ، ولا يضّر اختلاف الكيفية فإنّ اختلاف الخصوصيات لا يرفع أصل الشركة ، لكن يبقى في المقام إنّ ذلك كلّه لا يرفع إيراد الروزبهاني على الدليل المذكور ويحتاج دفعه إلى جواب أخر وملخص المناقشة ، إنّ الحديث مهمل مجمل بالنسبة إلى الشِرْكَتين ، كما إنّه غير صريح بالشِرْكة في زمان واحد ، كذلك لا صراحة فيه ولا نصوصية على الشركة الترتيبية المفيدة في المقام ، فيمكن أن تكون الشركة مثل هارون وموسى ويمكن أن تكون مثل الوصيّ والموصِي ، وبعد حمل الحديث على بيان أصل الشركة تبقى الكيفية مسكوتاً عنها فيه ، فإرادة خصوص الشركة الترتيبية تحتاج إلى قرينة مفقودة فيه إن لم تكن القرينة فيه ظاهرة على غيرها ، فقد ادّعى إنّ قرينة المسافرة والمماثلة من حيث أن خلّفه موسى ( ع ) في قومه لما مضى إلى الطور تقتضي بأنّ مشاركة عليّ ( ع ) للنبي ( ص ) في خصوص زمان غيبته إلى تبوك لا مطلقاً حتى بعد فقده ، وإن اختلفا في إنّ استخلاف هارون في زمان محدود بخلاف استخلاف عليّ ( ع ) فإنّ هذا الاختلاف لا يقتضي بترتيبه الاستخلاف .

138