تصرفه بالاستقلال كان أرفع لشأنه لأن النبي أشرف من الإمام ، بل لو لم يتصرف أبدا لا نقص في ذلك عليه ويكون حاله حال أوصياء عيسى لما عُزِلوا في نبوة نبيّنا ( ص ) .
وأجاب عن ذلك بعض علماءنا المتبحرين إنّ مناط الآية ثبوت منصب التصرف في الأمّة لهارون وهو أعم من أن يكون بالاستقلال أو لِجهة الاستخلاف ، وثبوت هذا المنصب يستلزم خلافته ورياسته على الأمّة لو بقي بعد أخيه وحينئذ هذا المنصب على عمومه بعد موت موسى ( ع ) لأخيه هارون ثابت ولو كان على جهة الاستقلال ، وهو عين مفاد الآية ومقتضى حديث المنزلة بثبوت مثل هذا المنصب لعليّ ( ع ) ، لكن حيث إنّ النبي خاتم الأنبياء بالبديهة فلا بدّ من تحقق المنصب المذكور في ضمن الخلافة وإلاّ لا تكون منزلة عليّ مثل منزلة هارون ، والحال إنّ الحديث صريح بالمماثلة .
أقول هذا الجواب غير مرضي عندي في ردِّ الفخر الرازي ، لأن مفاد الآية بملاحظة موت هارون قبل موسى ( ع ) هو الشركة في النبوة لا الاستقلال في التصرف ، والمشاركة المزبورة ثَبُتَتْ لعليّ من حيث استخلافه على المدينة في الغزوة المرقومة فمِن أين ثَبُت له الاستقلال ؟ والحال إنّه لم يَثبُت لهارون .
فلتحقيق في الجواب : - إنّ وجه الشبه هو الشركة في النبوّة والتصرف في أمر الأمّة لا كيفية الشركة ، ومن البيّن إنّه لا يلزم في الشركة اجتماع حقوق المشاركين في زمان واحد ، بل يختلف الزمان باختلاف موارد الشركة وأسبابها ، فقد تجتمع في زمان واحد ولازم ذلك في الأملاك الإشاعة مثل اجتماع حقوق الوارث في التركة ، وفي التصرفات نفوذ

137