همچون معيت ( همراهى ) خداوند سبحان با حوادث و رويدادها كه با تجديد حوادث ، تجديد مىشود . شارح مواقف پاسخ اخير را بيان كرده است و خصم هم آن را مىدانسته امّا بدان توجه نكرده است . آنچه را كه وى در كيفيت خلاف بيان داشت از مواقف و شرح آن گرفته است . به نظر ما بهتر آن بود كه اين پاسخ را رها مىكرد .
پاسخ فضل به اشكال اوّل مصنّف - ره - مردود است . زيرا حقيقت بقا همان استمرار است ليكن هر گاه بقا صفت وجود باشد ، عبارت خواهد بود از استمرار وجود از باب تعيين مورد نه اينكه حقيقت بقا عبارت است از خصوص استمرار وجود . زيرا هيچ عاقلى چنين ادعايى نمىكند . اين هم نظير وجود است كه عبارت است از ثبوت . پس هر گاه وجود ، مثلا وصف زيد باشد ، عبارت خواهد بود از ثبوت زيد و درست نيست كه گفته شود : معنى وجود ، ثبوت زيد است . پس در اين صورت كلام مصنّف - ره - ، درست است نه گفتهء فضل ! آنچه كه فضل از اشاعره در پاسخ ايراد دوّم نقل كرد ، نيز اشكال دارد . زيرا اگر ذات به بقا نياز نداشته و جايز باشد كه تحقق اين دو بر سبيل اتفاق باشد ، انفكاك هر كدام از ديگرى جايز خواهد بود ، در حالى كه اين انفكاك نامعقول است ؛ هم از طرف ذات كه مستلزم جواز آن است كه باقى نماند و ممكن باشد و هم از طرف بقا . زيرا افتقار عرض به معروض ضرورى است . همينطور اگر جايز باشد كه تحقق آن دو بر سبيل اتفاق باشد ، بقا فى نفسه بىنياز از ذات و در نتيجه جوهر خواهد بود كه اين هم نامعقول است . و اگر بىنياز از غير ذات باشد ، واجب و اگر بدان نياز داشته باشد ، ممكن خواهد بود و بناچار بايد به واجب ديگرى منتهى شود . در نتيجه با ذات ، واجب ديگرى هم خواهد بود و از آن تركيب لازم مىآيد و هر دو از وجوب خارج خواهند شد . همينطور اگر بقا از ذات بىنياز شود ، نسبت بقا به تمام اشيا مساوى خواهد بود و در نتيجه براى تمام اشياء ثابت بوده ، مختص به ذات نخواهد بود . پس معلوم شد كه نقل خصم ، شامل اكثر اشكالاتى است كه مصنّف بيان كرده است و علاوه بر آن مفاسد ديگرى را هم در بر مىگيرد ، البتّه افزوده‌هاى ما هم بر مطلب منقول مصنّف از آنان ، وارد است . پس مصنّف چه نيازى به تغيير پاسخ دارد ؟ اما چون خصم غير از كتاب مواقف ، كتاب ديگرى نمىشناسد ، فكر مىكند هر چه در آن نيامده ، كذب است . گذشته از اين پاسخى را هم كه از مواقف و شرح آن نقل كرده ، شامل آنچه كه مصنّف نقل كرده ، هست . زيرا وقتى كه آن دو اتفاقى بودن اجتماع ذات و بقا را جايز دانستند ، بىنيازى بقا به محل را هم پذيرفته‌اند .

206