پيش از اين گذشت اشاعره در زيادت بقا بر ذات چنين تعليل مىكنند كه : وجود ، بدون بقا متحقق است ، چنانكه در اوّل حدوث بوده است و اين دليل است بر اعتبار مسبوقيت به عدم در ذات بقا كه اين خود ، مقتضى حدوث بقا است .
اشكال پاسخ فضل به آخرين ايراد مصنّف همان است كه پيش از اين آورديم و گفتيم :
نفى مغايرت يك اصطلاح محض است . زيرا وقتى كه به زيادت صفات بر ذات در وجود قائل شوند ، مغايرت بين ذات و صفات ، مغايرت كلى خواهد بود . پس بقاى بقا ، صفت بقا است نه صفت ذات و قائم به بقا است نه قائم به ذات . پس قيام معنى به معنى لازم مىآيد . اين اشكال مصنّف بر آنان الزامى است . زيرا از نظر آنان ، بقا ، عرض وجودى است و نيز مىپندارند كه عرض ، قائم به عرض نيست - بزودى اين مطلب را ، ان شاء الله تعالى ، خواهيد شناخت - وگرنه وى از قيام عرض به عرض ممانعت نمىكند - اين را هم خواهيد شناخت - گذشته از اين به نظر مصنّف و اماميّه ، هر بقايى اعتبارى است . پس بايد قيام بقا بر مثل بقا فرض شود حتى اگر قيام عرض به عرض را منع كنيم .
حكم اول : صحّت بقاى اجسام مصنّف - طيّب اللَّه ثراه - مىگويد :
حكم به بقاى صحّت اجسام ، حكمى است ضرورى و غير قابل تشكيك . نظَّام از جمهور با اين حكم مخالفت كرده ، معتقد است كه : بقاى تمام اجسام ممتنع است ، بلكه هر جسمى كه در يك آن به وجود مىآيد ، در آن بعدى معدوم خواهد شد و امكان ندارد :
جسمى ، خواه فلكى باشد يا عنصرى ، بسيط باشد يا مركب و ناطق باشد يا غير ناطق در دو آن ، باقى بماند . در بطلان اين عقيده شكى نيست . زيرا ضرورت حكم مىكند كه جسمى را كه در حال باز كردن چشم مىبينيم ، همان است كه قبل از بستن چشم ديده بوديم . هر كس منكر اين حكم شود سوفسطايى است و بلكه سوفسطايى در اينكه همان بدنش كه در شب گذشته بوده ، همان است كه الآن هست و شكى ندارد كه بدنش از لحظه اوّل تا لحظه آخر تبديل نشده ، در حالى كه اينان به تبديل در هر آن ، جزم دارند .
فضل مىگويد :
نظر نظَّام جسم مركَّب است از مجموع اعراضى كه با هم جمع شده‌اند و عرض به دليلى كه پس از اين بيان خواهيم كرد ، در دو زمان باقى نمىماند . جسم مركب از اعراض هم به نظر وى چنين است . حق اين است كه ضرورت موجود بودن بقا و عدم جواز قيام

210