المرتضى - خالفوا رأى السيد أبي القاسم حيث قالوا بأن زينب ورقية كانتا ابنتي رسول الله ، ونقل أيضا عن الشيخ المفيد اعتلاله في أجوبة المسائل الحاجبية بأن تزويجه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بكافرين كان قبل تحريم مناكحة الكفار .
قلت احتجاج الشيخ المفيد بأن تزويجه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لزينب ورقية من كافرين كان قبل تحريم مناكحة الكفار احتجاج مبني على تصور جواز المناكحة منهم قبل التحريم ثم حرمت ، وأما أبو القاسم الكوفي فإنه يذهب إلى نفي أبوة رسول الله منهن حتى ولو جاز مناكحة الكفار قبل التحريم باعتبار أن الرواية التي تنفي الأبوة قد صحت عنده ، وعليه " لا اجتهاد في مورد النص " .
ولعل الشيخ المفيد - وغيره - تجارى مع ظاهر روايات العامة ومع وضع الفروق والملابسات والتي هي على تماس منهم في عصرهم ، وكل من تتبع حياة خديجة ورفضها الزواج من أشراف قريش وحياة زينب ورقية قبل الإسلام وبعده ، وقواعد التبني والحاقات العرب في أنسابهم ، وأعرافهم بالتوريث ، وجهل العامة بالأنساب ، والتمالؤ على تقويض الحقائق والضغوط المعينة على الطائفة الحقة ، وفرض المداراة واتقاء الشرور حفاظا على النفس والمال والشرف ، كل من تتبع ذلك فإنه يزداد شكا فيمسك بالرواية التي صحت عند أبي القاسم الكوفي ومشائخه " على حد قوله بالاستغاثة " حتى وإن قال الكاتب صاحب المقدمة والتعليق على الاستغاثة في آخر كلامه : " وبذلك اتضح الحق لذي عينين ولم تبق شبهة والحمد لله " ( 1 ) .

1 - حاشية الكاتب صاحب المقدمة والتعليق على الاستغاثة لأبي القاسم الكوفي ص 91 .

371