« الإثنا عشر الأئمّة من آل محمّد ، كلّهم محدّث ، علي بن أبي طالب وأحد عشر من ولده ، ورسول الله وعلي هما الوالدان » [1] .
ونقلها الشيخ الصدوق عن الكليني أيضاً ، فقال : « اثنا عشر إماماً من آل محمّد ، كلّهم محدّثون بعد رسول الله ، وعلي بن أبي طالب منهم » [2] .
ومن الواضح أنّ الشيخ المفيد والصدوق نقلا الرواية من الكافي من دون ذلك الاشتباه الذي وقع فيه النسّاخ بعد المفيد والصدوق .
فمثل هذه الروايات اعتمدها الكاتب وجعلها ركناً لنفي نظريّة الإمامة الاثني عشريّة .
ولو سلّمنا بوجود هذه الروايات في المرتبة الثانية ، فهل تقف أمام التراث الإمامي القائم على أنّ الأئمّة اثنا عشر ؟ ولماذا لا يبحثها الكاتب سنديّاً ؟ أضف إلى ذلك ، وعلى حد تعبير السيّد العسكري الذي أخضع هذه الروايات للمنهج العلمي الذي اعتمدنا عليه ، قال :
( إنّ فقهاء مدرستهم - مدرسة أهل البيت - لم يسموا أي جامع من جوامع الحديث لديهم بالصحيح كما فعلته مدرسة الخلفاء ، حيث سمّت بعض جوامع الحديث لديهم بالصحاح ، ولم يحجروا بذلك على العقول ، ولم يوصدوا باب البحث العلمي في عصر من العصور ، وإنّما يعرضون كلّ حديث في جوامعهم على قواعد دراية الحديث لأنّ رواة تلك الأحاديث غير معصومين عن الخطأ والنسيان اللذين يعرضان على كلّ بشر لم يعصمه الله . . . ) ، إلخ [3] .
إذن ، ما اعتمد عليه الكاتب كان من أغلاط النسّاخ ، وكان علماء الشيعة ملتفتين إلى ذلك قبل ولادة أحمد الكاتب ، وأخضعوه للبحث العلمي ، وهو ما لم يذكره الكاتب حتّى بالإشارة .

[1] الإرشاد : ج 2 ، ص 347 .
[2] عيون أخبار الرضا : ج 1 ، ص 60 ، ح 25 ؛ الخصال : ج 2 ، ص 566 ، باب الاثني عشر ، ح 49 .
[3] معالم المدرستين : ج 3 ، ص 327 .

385