المتشابهات على حقائقها ، ولا ريب أن حقائقها تستلزم الحدوث وأعراض الحدوث كالجسمية والتجزء والحركة والانتقال . لكنهم بعد أن أثبتوا تلك المتشابهات على حقائقها ينفون هذه اللوازم ، مع أن القول بثبوت الملزومات ونفي لوازمها تناقض لا يرضاه لنفسه عاقل فضلا عن طالب أو عالم .
فقولهم في مسألة الاستواء الآنفة : إن الاستواء باق على حقيقته ، يفيد أنه الجلوس المعروف المستلزم للجسمية والتحيز . وقولهم بعد ذلك : ليس هذا الاستواء على ما نعرف ، يفيد أنه ليس الجلوس المعروف المستلزم للجسمية والتحيز . فكأنهم يقولون : إنه مستو غير مستو ، ومستقر فوق العرش أو متحيز غير متحيز وجسم غير جسم . أو أن الاستواء على العرش ليس هو الاستواء على العرش . والاستقرار فوقه ليس هو الاستقرار فوقه . إلى غير ذلك من الإسفاف والتهافت .
فإن أرادوا بقولهم : الاستواء على حقيقته : أنه على حقيقته التي يعلمها الله ولا نعلمها نحن ، فقد اتفقنا ، ولكن بقي أن تعبيرهم هذا موهم . . لا يجوز أن يصدر من مؤمن ، خصوصا في مقام التعليم والإرشاد وفي موقف النقاش والحجاج .
لأن القول بأن اللفظ حقيقة أو مجاز لا ينظر فيه إلى علم الله وما هو عنده ، ولكن ينظر فيه إلى المعنى الذي وضع له اللفظ في عرف اللغة . والاستواء في اللغة العربية يدل على ما هو مستحيل على الله في ظاهره ، فلا بد إذن من صرفه عن هذا الظاهر . واللفظ إذا صرف عما وضع له واستعمل في غير ما وضع له خرج عن الحقيقة إلى المجاز لا محالة . وما دامت هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي .
ثم إن كلامهم بهذه الصورة فيه تلبيس على العامة وفتنة لهم فكيف يواجهونهم به ويحملونهم عليه ، وفي ذلك ما فيه من الإضلال وتمزيق وحدة الأمة ، الأمر الذي نهانا القرآن عنه والذي جعل عمر يفعل ما يفعل بابن صبيغ -

84