قال : " فذكر في بقية الأبيات ما يعاب به ابن تيمية من العقيدة " [1] .
قال : " طالعت الرد المذكور فوجدته كما قال السبكي في الاستيفاء ، لكن وجدته كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهر . . . رد في رده كثيرا من الأحاديث الجياد التي لم يستحضرها حالة التصنيف مظانها ، لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في صدره ، والإنسان عائد للنسيان .
وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدته أحيانا إلى تنقيص علي رضي الله عنه . وهذه الترجمة لا تحتمل إيضاح ذلك وإيراد أمثلته " [2] .
وقال ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري ، كتاب فضل الصلاة في مكة والمدينة :
" . . والحاصل أنهم الزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنكرنا صورة ذلك ، وفي شرح ذلك من الطرفين طول . وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية . ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه أنه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة ، فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال . . وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع ، والله الهادي إلى الصواب " [3] .

[1] ذكرنا الأبيات سابقا .
[2] لسان الميزان 6 / 319 .
[3] فتح الباري في شرح صحيح البخاري 3 / 66 .

570