هذا المستحب . . . " [1] .
أقول :
فكيف يقول في أول الكلام : " والجواب من طريقين . . . " ؟ و " إن أئمة السنة براء من هذا " ؟
* ويقول - في جواب العلامة حيث ذكر من بدع القوم : ذكر الخلفاء في الخطبة - : " الجواب من وجوه " فيظن الناظر أنه سيجيب عما نسبه العلامة إليهم في هذا المجال ، لكنه يذكر وجوها ويلوف ويدور من الصفحة 156 - إلى الصفحة 170 . . . فتراه يقول في الأثناء ما نصه :
" وإذا كان ذكر الخلفاء الراشدين هو الذي يحصل به المقاصد المأمور بها عند مثل هذه الأحوال ، كان هذا مما يؤمر به في مثل هذه الأحوال ، وإن لم يكن من الواجبات التي تجب مطلقا . . . " [2] .
وهكذا في موارد أخر لا نطيل بذكرها . . .
( 14 ) المطالبة بالسند الصحيح مع الاستدلال بالمرسل وما لا سند له وذكر ابن تيمية في غير موضع من كتابه بأنه " لا بد من السند المعتبر في

[1] منهاج السنة 4 / 154 .
[2] منهاج السنة 4 / 166 .

532