وأيضا ، فقد تبرأ أمير المؤمنين من فعل قتلة عثمان ، أما أبو بكر فقد برأ خالدا من الذنب وجعل يعتذر له !
وأيضا ، فقد كان أمير المؤمنين ينادي بالهدوء والاستقرار حتى يبادر إلى وظائفه ، أما معاوية فقد استتب له الأمر ، وانقادت له الأمة كلها بعد صلح الحسن السبط عليه السلام ، فلماذا لم يقتل قتلة عثمان . . . الأمر الذي استغرب منه حتى ابن تيمية نفسه [1] ؟
* وقال ابن تيمية - ناقضا على العلامة قوله عن أبي بكر : " خالف أمر النبي في توريث بنت النبي ومنعها فدكا - :
" ثم لو احتج محتج بأن عليا كان يمنع المال ابن عباس وغيره من بني هاشم ، حتى أخذ ابن عباس بعض مال البصرة وذهب به ، لم يكن الجواب عن علي إلا بأنه إمام عادل قاصد للحق ، لا يتهم في ذلك ، وهذا الجواب هو في حق أبي بكر بطريق الأول والأحرى " [2] .
أقول :
أي مال منعه ابن عباس وغيره من بني هاشم ؟
وأخذ ابن عباس بعض مال البصرة أول الكلام !
وعلى فرض منع أمير المؤمنين ابن عباس ، فالنقض بمنع أبي بكر فاطمة عليها السلام قياس مع الفارق ، ففاطمة الزهراء منعت نحلتها ثم إرثها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، الثابت لها كتابا وسنة . . . وأي إرث كان لابن عباس عند أمير المؤمنين ؟

[1] منهاج السنة 4 / 408 .
[2] منهاج السنة 5 / 521 .

518