يقول : إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين " [1] .
أقول :
هذا كل ما أورده في هذا الفصل نقلته بنصه . . . فماذا تفهم من هذا الكلام ؟
يقول - في جواب قول العلامة : " ولم يجعلوا الأئمة محصورين في عدد " - : " هذا حق " ثم يستدل - بزعمه - بأدلة :
فأستدل : بظاهر الآية المباركة . . . لكن هذه الآية دالة على اشتراط العصمة في الأئمة [2] ، ووجوب الانقياد لكل من ولي أمور المسلمين " وإن عبدا حبشيا " وهذه الأحاديث - وإن دلت على عدم انحصار الإمامة في عدد معين - لكنها مردودة بالإجماع على ضرورة كون الإمام قرشيا ، ففي ( شرح المواقف ) : في شروط الإمام : " أن يكون قرشيا ، اشترطه الأشاعرة والجبائيان ، ومنعه الخوارج وبعض المعتزلة . لنا : قوله عليه السلام : الأئمة من قريش . ثم إن الصحابة عملوا بمضمون هذا الحديث ، فإن أبا بكر - رضي الله عنه - استدل به يوم السقيفة على الأنصار حين نازعوا في الإمامة بمحضر الصحابة فقبلوه ، وأجمعوا عليه ، فصار دليلا قاطعا يفيد اليقين باشتراط القرشية . احتجوا - أي المانعون من اشتراطها - بقوله عليه السلام : السمع والطاعة ولو عبدا حبشيا ، فإنه يدل على أن الإمام قد لا يكون قرشيا . قلنا : ذلك الحديث فيمن أمره الإمام ، أي جعله أميرا على سرية وغيرها كناحية ، ويجب حمله على هذا دفعا للتعارض بينه وبين الإجماع ، أو نقول : هو مبالغة على سبيل الفرض ، ويدل عليه أنه لا يجوز كون

[1] منهاج السنة 3 / 381 - 385 .
[2] تفسير الفخر الرازي 10 / 144 .

392