من أعظم الناس إحالة له .
وإن قيل : بل هو يأمر بما عليه الإمامية . قيل : فلا حاجة إلى وجوده وشهوده ، فإن هذا معروف سواء كان هو حيا أو ميتا ، وسواء كان شاهدا أو غائبا . . . لكن الرافضة من أجهل الناس ، وذلك أن فعل الواجبات العقلية والشرعية ، وترك المستقبحات العقلية والشرعية ، إما أن يكون موقوفا على معرفة ما يأمر به وينهى عنه هذا المنتظر ، وإما أن لا يكون موقوفا ، فإن كان موقوفا لزم تكليف ما لا يطاق ، وأن يكون فعل الواجبات وترك المحرمات موقوفا على شرط لا يقدر عليه عامة الناس بل ولا أحد منهم ، فإنه ليس في الأرض من يدعي دعوى صادقة أنه رأى هذا المنتظر أو سمع كلامه . وإن لم يكن موقوفا على ذلك أمكن فعل الواجبات العقلية والشرعية وترك القبائح العقلية والشرعية بدون هذا المنتظر ، فلا يحتاج إليه ولا يجب وجوده ولا شهوده . . . " [1] .
القول بوجوب اتباعه غاية الجهل والضلال قال : " وقد رأيت طائفة من شيوخ الرافضة كابن العود الحلي يقول : إذا اختلفت الإمامية على قولين أحدهما يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله ، كان القول الذي لا يعرف قائله هو القول الحق الذي يجب اتباعه ، لأن المنتظر المعصوم في تلك الطائفة .
وهذا غاية الجهل والضلال ، فإنه - بتقدير وجود المنتظر المعصوم - لا يعلم أنه قال ذلك القول ، إذ لم ينقله عنه أحد ولا عمن نقله عنه ، فمن أين يجزم بأنه

[1] منهاج السنة 1 / 87 - 88 .

383