كلاما ليس هذا موضعه " [1] .
ويؤكد ذلك مرة أخرى قائلا : " وقول من قال : صح لعلي من الفضائل ما لم يصح لغيره ، كذب ، لا يقوله أحمد ولا غيره من أئمة الحديث ، لكن قد يقال : روي له ما لم يرو لغيره " [2] .
فانظر إلى الاضطراب ، فهو يكذب الكلمة المنقولة عن أحمد ويضيف :
" كذب ، لا يقوله أحمد ولا غيره من أئمة الحديث " لعلمه بأنه قد قال غير أحمد ذلك أيضا ، ثم يذكر ما نسبه إلى أحمد بعنوان " بل نقل عنه " بقوله : " لكن قد يقال . . . " فجوز أن يقال هكذا ، ولكنه في الموضع السابق قال : " مع أن في نقل هذا عن أحمد كلاما ليس هذا موضعه " !
أقول :
الذي رواه الحافظ ابن الجوزي الحنبلي المتوفى سنة 597 ، والذي طالما اعتمد عليه ابن تيمية هو : " عن عبد الله قال : سمعت أبي يقول : ما ورد لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح ما ورد لعلي رضي الله عنه " [3] وحتى لو كانت الكلمة المنقولة عن أحمد : " روي له ما لم يرو لغيره " ، فهل مقصوده روي له من الفضائل ، أو المطاعن ؟ وإذا كان المقصود الفضائل فهل يقصد الفضائل الثابتة بالطرق المعتبرة عنده ، أو الأعم من الثابت والمكذوب ؟
أنظر إلى ما جاء في ( المستدرك ) للحاكم و ( تلخيصه ) للذهبي ، يقول الحاكم :
" ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مما لم

[1] منهاج السنة 7 / 374 .
[2] منهاج السنة 8 / 421 .
[3] مناقب أحمد بن حنبل : 163 .

258