بالاتفاق ، وأسبق على الإطلاق على القول الآخر . فكيف يقال : علي أسبق منه بلا حجة تدل على ذلك " [1] .
ولا يكتفي ابن تيمية بهذا القدر ، بل يحاول إثبات كفر علي عليه السلام قبل إسلامه ، والتشكيك في إسلامه وهو غير بالغ ، أنظر إلى كلامه :
" قبل أن يبعث الله محمدا لم يكن أحد مؤمنا من قريش ، لا رجل ولا صبي ولا امرأة ، ولا الثلاثة ولا علي !
وإذا قيل عن الرجال : إنهم كانوا يعبدون الأصنام .
فالصبيان كذلك ، علي وغيره ! !
وإن قيل : كفر الصبي ليس مثل كفر البالغ .
قيل : ولا إيمان الصبي مثل إيمان البالغ .
فأولئك يثبت لهم حكم الإيمان والكفر وهم بالغون ، وعلي يثبت له حكم الكفر والإيمان وهو دون البلوغ .
والصبي المولود بين أبوين كافرين يجري عليه حكم الكفر في الدنيا باتفاق المسلمين ، وإذا أسلم قبل البلوغ فهل يجري عليه حكم الإسلام قبل البلوغ ؟ على قولين للعلماء .
بخلاف البالغ فإنه يصير مسلما باتفاق المسلمين .
فكان إسلام الثلاثة مخرجا لهم من الكفر باتفاق المسلمين . وأما إسلام علي فهل يكون مخرجا له من الكفر ؟ على قولين مشهورين ، ومذهب الشافعي أن إسلام الصبي غير مخرج له من الكفر " [2] .

[1] منهاج السنة 7 / 155 .
[2] منهاج السنة 8 / 285 .

210