أن يكون بالشرع وإما أن يكون بالعقل ، أما الشرع : فليس فيه ذكر هذه الأسماء في حق الله لا بنفي ولا إثبات ، ولم ينطق أحد من سلف الأمة وأئمتها في حق الله تعالى بذلك لا نفيا ولا إثباتا . . " [1] .
ويقول في نفس الأمر في فتاويه : " . . وإن أردت بهذه الألفاظ ( أراد قول القائل : أنه مقدس عن التجزي والتبعيض والتعدد والتركيب والتأليف ) أنه لا يتميز منه شئ من شئ ، فهذا باطل باتفاق العقلاء ، وهو لازم لمن نفاه لزوما لا محيد عنه . . " [2] .
وعدم تمييز شئ من شئ . . قد وضح ابن تيمية مراده منه . . في نفس الكتاب :
" . . وإنما مرادهم بذلك ، أنه لا يشهد ولا يرى منه شئ دون شئ . . ولا يدرك منه شئ دون شئ ، ولا يعلم منه شئ دون شئ ، بحيث أنه ليس في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه أن يشير منها إلى شئ دون شئ ، أو يرى عباده منها شئ دون شئ ، بحيث إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء " . . إلى أن قال : " . . فهذا ونحوه هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم ، ويسمون ذلك نفي التجسيم ، إذ كل ما ثبت له ذلك كان جسما منقسما مركبا ، والباري منزه عندهم عن هذه المعاني . . " [3] .
فهو هنا يتهكم ويستنكر نفيهم التبعيض والتجزي . . الخ . . وأنهم يسمون ذلك نفي التجسيم . ثم بين في جرأة عجيبة ما هو ملئ بالتبعيض والتقسيم في حق الله تعالى . . . وما لم نورده أشنع مما أوردناه . . . مما يدعنا نتساءل : . . ما هي الجسمية

[1] هامش منهاج السنة 1 / 143 .
[2] الفتاوي 5 / 193 .
[3] الفتاوى : 5 / 203 .

147