عليه وسلم " [1] .
ثم إنه أفصح عن معتقده بوضوح أكثر حيث قال :
" الوجه التاسع والخمسون : وأما قوله : فإن تعسف من المقلدين متعسف وأثبت للرب تعالى جسما مركبا من أبعاض متألفا من جوارح ، نقلنا الكلام معه إلى إبطال الجسم وإيضاح تقدس الرب عن التبعيض والتأليف والتركيب .
فيقال له : الكلام في وصف الله بالجسم نفيا وإثباتا بدعة ، لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها إن الله ليس بجسم ، كما لم يقولوا إن الله جسم ، بل من أطلق أحد اللفظين استفصل عما أراد بذلك ، فإن في لفظ الجسم بين الناطقين به نزاعا كثيرا ، فإن أراد تنزيهه عن معنى يجب تنزيهه عنه ، مثل أن ينزهه عن مماثلة المخلوقات ، فهذا حق ، ولا ريب أن من جعل الرب جسما من جنس المخلوقات فهو من أعظم المبتدعة ضلالا ، دع من يقول منهم أنه لحم ودم ونحو ذلك من الضلالات المنقولة عنهم . وإن أراد نفي ما ثبت بالنصوص وحقيقة العقل أيضا مما وصف الله ورسوله منه وله ، فهذا حق وإن سمي ذلك تجسيما ، أو قيل : إن هذه الصفات لا تكون إلا لجسم . فما ثبت بالكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة هو حق ، وإذا لزم من ذلك أن يكون هو الذي يعنيه بعض المتكلمين بلفظ الجسم ، فلازم الحق حق " [2] .
ولا يخفى ، أن هذا مبني على فهمه للنصوص فهما ظاهريا ، وأن الألفاظ كلها محمولة على المعاني الحقيقة ولا مجاز مطلقا . . . فالنصوص - على هذا - غير دالة على الجسمية ، وإنما جاءت الدلالة من فهم ابن تيمية منها .

[1] منهاج السنة 2 / 563 .
[2] الفتاوي 5 / 192 .

142