وبتعبير آخر ، ليست هذه الأمور ، لجهة عائدة إلى الفاعل ، بل لقصور في المحل والقابل .
وقد ارتأى هذا الرأي الفيلسوف ليبتنز .
مناقشة ولكن هذا الرأي كما هو واضح ، لا يمكن أن يرضي العقل ، لأنه يستلزم نسبة العجز إلى الله ، إذ ألا يمكن لله سبحانه أن يجلب الخير الكلي للإنسان من دون لزوم شر جزئي عنه . . . ؟ !
وأما بالنسبة للأمراض والأسقام ، كيف يمكن للعقل أن يقبل الرأي القائل ، بأن هذه الأمور إنما هي لازمة لعدم قابلية في المحل المنفعل ، دون حرمان من الفاعل الذي هو الله تعالى . . . ؟ !
الرأي الثاني وقد ذهب البعض إلى وضع تفسير لهذه الشرور فقالوا : بأن من تصيبه ، إنما تصيبه لأنه مستحق لها بفعل المعاصي التي تصدر عنه ، ولذا ، لا يكون في إيرادها عليه أدنى شبهة للظلم ، بل هي العدل بعينه .
مناقشة والذي يفند هذا الرأي ، هو أننا لو سلمنا أن هذه الآلام ، إنما يحسن أن تحل بالكبار والمكلفين ، باعتبار تعقل صدور المعاصي عنهم ، فتكون عقابا

209