ولا إشكال في أن إعمال هذه القدرة ، يقتضي أن يكون سبحانه قادرا على جميع أنواع المقدورات . ومن كل نوع على ما لا يتناهى ، وهذا يوجب أن يكون في مقدوره من الحسن ما يستغني به عن القبيح . . .
ولا إشكال - أيضا - في أن من كان قادرا على أن يستغني بالحسن ، لا يختار القبيح أبدا .
ويمكن أن نمثل لذلك بالإنسان ، ولا ضير في هذا التمثيل ، كما نبهنا سابقا ( لأن طرق الأدلة لا تختلف شاهدا أو غائبا ) فإن من الواضح أن ( من استغنى بماء الفرات عن اغتصاب شربة من ماء الغير ، بأن يكون على الشاطئ ، فإنه قط لا يغصب تلك الشربة من غيره ، ولا وجه له إلا استغناؤه بالحسن عن القبيح ) . الذي هو الغصب .
الدليل الثالث إننا - وكلامنا مع الإلهيين - لو جوزنا الظلم على الله ، وهو قبيح عقلا ، لوجب أن يصدر عنه جميع أنواع القبائح ، لأنه لا تخصيص في نظر العقل بالنسبة لحكم الأمثال .
وعليه ، وجب أن يصدر عنه الكذب ، وحينئذ لا يمكن الاطمئنان إلى شئ مما يصدر عنه ، من وعده المطيعين بالثواب ، ووعيده للعاصين بالعقاب ، ويجوز حينئذ أن يعذب المطيعين ويثيب المجرمين . بل لا يمكن الاطمئنان إلى شئ مما ورد في كتابه وجرى على لسان رسوله . وفي هذا ما فيه من وجود معذر لعدم عبادته من قبل الإنسان . . .
بعد هذا كله ، يتضح أنه لا بد من الالتزام بحكم العقل بعدل الله سبحانه ، وعدم تجويز أي ظلم عليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا .

205