وهكذا ، فمقاصد الشريعة هي الأهداف التي تستهدفها الشريعة ، من خلال التشريع . ولكن المشكلة في البحث الفقهي الاجتهادي هي أن الكثير من الفقهاء يقولون بأنه ليست عندنا أدلة حاسمة قاطعة تدلنا على مقاصد الشريعة بشكل صريح ، على نحو يمكننا من تحديد علاقة المقاصد بالتشريع كعلاقة العلة بالمعلول ، ولكننا نظن ذلك ( وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً ( ( النجم / 28 ) .
ولذلك فعلينا أن نأخذ بالشريعة حتى لو لم تحقق ما نظن أنه المقاصد ؛ لأن ما نظن أنه كذلك قد لا يكون هو المقصد الحقيقي .
وهذا يعني أن المسألة ترتبط بالمصداق التي يحقق المفهوم والثبوت ، فلا طريق لنا إلى إثبات مقاصد الشريعة على أنها بمثابة العلل والأسباب للشريعة .
وهذه هي المشكلة في هذا المجال . ولذلك ربما أضعنا الكثير من مقاصد الشريعة في كثير من الفتاوي التي يشعر الإنسان معها بأن الحكم الشرعي يمثل جسداً بلا روح .
ومن الطبيعي أن هذه الأمور تحتاج إلى دقة في الاجتهاد . . " [1] .
وقفة قصيرة ونقول : إن لنا على كلامه العديد من الملاحظات :
1 - إننا نجد في كلام هذا البعض ما يلي :
ألف : إنه قد اعتبر قول الكثير من الفقهاء ، بأن لا دليل يدلنا على مقاصد الشريعة بشكل صريح ، بحيث تكون تلك المقاصد هي علة التشريع - اعتبره - هو المشكلة التي يواجهها . .
ب : إنه يقول :
" ان هذه المشكلة هي السبب ربما في إضاعة الكثير من مقاصد الشريعة ، في كثير من الفتاوي . . " ج : إن الفتاوي التي ضيّعت فيها مقاصد الشريعة يشعر الإنسان فيها أن الحكم الشرعي يمثل جسداً بلا روح .
د : إن هذه الأمور ، تحتاج إلى دقّة في الاجتهاد .
2 - إن الأحاديث الذي ذكرت بعض العلل للأحكام ، على نحوين :

[1] فكر وثقافة عدد 177 ص 3 بتاريخ 29 / 3 / 1421 ه‌ . ق .

57