6 - وعن شكواها لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فهي إنما شكت له ما عرفته من مصائب وبلايا تجري على الأمة عامة ، وعلى ذريتها خاصة ، وهي شكوى طبيعية ، تنشأ عن أنها تهتم لأمور المسلمين .
7 - وأما أن ذلك يدل على أن المسألة كانت سماعه صوت الملك لا رؤيته . . فما هو الضير في ذلك ، فإن المهم هو أن الملك هو الذي يحدثها ، ويسليها ، ولعل ذلك كان في الأكثر حين غياب أمير المؤمنين ، أو حين انشغاله .
8 - أما بالنسبة لرواية أبي عبيدة فلا دلالة لها على حصر العلم بما يكون في ذريتها فقط . . بل غاية ما فيها : أنها أشارت إلى أمر اهتمت له سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها ، وهو ما يجري على ذريتها ، وأشارت الرواية الأخرى إلى علوم أخرى تضمنها المصحف .
والقاعدة تقول : إنه لا تعارض بين المثبتات ، ما دام لم يدل دليل على أنها في مقام التحديد ، أي إثبات مضمونها ، ونفي ما عداه ، وليست رواية أبي عبيدة في هذا السياق . ولا أقل من الشك في ذلك .
9 - وأما بالنسبة لتعارض أحاديث مصحف فاطمة ( عليها السلام ) ، فإننا لم نستطع أن نتحقق منه ، فإن ما ذكره لا يصلح أن يكون من موارد التعارض . .
فإن مجرد أن تقول رواية : إنه من إملاء رسول الله ( ص ) ، وخط علي ( عليه السلام ) ، ثم تقول رواية إن الملك بعد وفاة أبيها حدثها فكتب علي ( عليه السلام ) ذلك أيضاً . . .
إن مجرد ذلك لا يحقق التكاذب بين الروايات ، إذ يمكن أن تكون الروايتان معا صحيحتين ، فيكون بعض المصحف من إملاء النبي ، وبعضه من إملاء الملك .
أما عن الحديث حول ما يشتمل عليه المصحف فقد عرفت أن منشأ الحكم بالتعارض هو الخطأ في إرجاع الضمير . .
وحتى لو صح الحديثان معاً ، فإنه يكون كل حديث مثبتا لخصوصية لا يأباها الحديث الآخر . . إذ لا تعارض بين المثبتات ، إلا في بعض الصور التي ليس هذا المورد منها . .
10 - وبعد ما تقدم نعرف : أنه لا معنى لقوله :

548