ح - انها لا يمكن أن توجد الا في الأجسام .
واستدلوا للقضية الثانية ان الأجسام تزول وتتبدل بعضها ببعض .
وهذا التغير دليل انها محتاجة في وجودها إلى غيرها ، وإلا لزم الدور أو التسلسل .
واحتياجها إلى غيرها دليل حدوثها . . وهو المطلوب .
واستدلوا للقضية الثالثة ان كل جسم يستحيل أن يكون لا في حيز ، أي لا بد من أن يشغل حيزا .
وكون الجسم في حيز ، معناه انه يستحيل أن يخلو من الحركة والسكون ، لأنه اما أن يستمر في حيزه فهو في سكون أو ينتقل من حيزه إلى حيز آخر فهو في حركة .
كما يستحيل أن تخلو علاقته بالأجسام الأخرى من الاجتماع والافتراق ، لأنه إذا لم يتخلل بين الجسمين جوهر فهما في اجتماع ، وإذا تخلل بينهما جوهر فهما في افتراق .
وهذا يدل على أن الأجسام لا يمكن أن تخلو من الحوادث . وهو المطلوب .
واستدلوا للقضية الرابعة أن جميع الحوادث معدومة في الأزل .
ولأن الأجسام لا تخلو منها - كما تقدم - نقول : إن الشئ الذي لا يخلو منها لو كان موجودا في الأزل لكان خاليا عنها لأنها غير موجودة في الأزل .
وهذا محال لاستلزامه اجتماع النقيضين ، وهما وجود الحوادث في الجسم حسب الدليل ، وعدم وجودها فيه حسب الفرض .
وهذا يدل على أن ما لا يخلو من الحوادث حادث . . وهو المطلوب .
وبعد ثبوت مفاد القضايا الأربع المذكورة تتم للقياس المذكور سلامة خطواته التي سلكها في الوصول إلى النتيجة .

63