صاحب السلسلة التي قال الله تعالى : ( في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وكان فرعون هذه الأمة ) [1] . وسند الحديث صحيح .
2 - الصدوق عن أبيه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان الناب ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله تعالى ( سواء العاكف فيه والباد ) فقال : ( لم يكن ينبغي أين يضع على دور مكة أبواب لان للحجاج أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم ، وإن أول من جعل لدور مكة أبواب معاوية ) [2] . وإسناد الصدوق صحيح أيضا .
وقد جاء الحديث بهذا المضمون في كتب أهل السنة أيضا ، فقد أورد عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( المتوفي سنه 211 ه‌ ) بابا تحت عنوان ( باب الكراء في الحرم ، وهل تبوب دور مكة ، والكراء في منى ) ضمن كتاب الحج ، روى فيه عن معمر ، عن منصور عن مجاهد : إن عمر بن الخطاب قال : يا أهل مكة ، لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث يشاء . قال : وأخبرني منصور ، عن مجاهد : نهى عن إجارة بيوت مكة وبيع رباعها . قال : وأخبرني معمر وأخبرني بعض أهل مكة قال : لقد استخلف معاوية وما لدار بمكة باب [3] .
غير أن كون هذه الحالة في مكة لا يعني بأي حال وجودها في بقيه الأماكن في شبه الجزيرة وخصوصا مع تصريح الأحاديث بوجود الأبواب فيها ، بل يستشف من نفس هذين الحديثين وغيرهما من أحاديث هذا الباب إن هذه الحالة كانت من مختصات بيوت مكة ، إذ لو لم يكن الامر كذلك لما كان أي داع لتخصيصها بالذكر .
الاستشهاد بقصه زنا المغيرة :
ثم إن ( فضل الله ) لتثبيت شبهه عدم وجود الأبواب أيد كلامه بشاهدين :
الشاهد الأول : حديث الستار على باب بيت فاطمة سلام الله عليها ، وقد تعرضنا له قبل قليل .
الشاهد الثاني : قصه زنا المغيرة بن شعبه الذي افتضح أمره لانكشاف الستار عن الدار التي زنى فيها بأم جميل [4] .
وقد ارتكب ( فضل الله ) عده مغالطات بهذا الاستشهاد ، فهو أولا قد استشهد بقصه دارت في زمن عمر بن الخطاب وفي الكوفة مع أن محل البحث هو زمن النبي صلى الله عليه وآله وفي المدينة ، أي إنه قياس مع فارق الزمان والمكان ، ولو كان يصح الاستدلال بكل ما

[1] وسائل الشيعة - كتاب الحج - الباب 32 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ، باب إنه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب ، الحديث الأول : ج 9 ، ص 367 ، عن الكافي : ج 4 ، ص 244 .
[2] المصدر السابق - الحديث الثالث - عن علل الشرائع ، الباب 135 ، ص 396 .
[3] المصنف : ج 5 ، ص 147 ، ح 9211 .
[4] راجع تفصيل هذه الواقعة بمصادرها ، كتاب الغدير : ج 6 ، ص 137 - 144 .

357