7 - الطرف لعلي بن موسى بن طاووس المتوفى سنة 664 ه‌ نقل حديثا عن الامام الكاظم ، عن أبيه الامام الصادق عليهما السلام ، إنه كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام : ( يا علي ويل لمن ظلمها ، وويل لمن ابتز حقها ، وويل لمن انتهك حرمتها ، وويل لمن أحرق بابها ) [1] .
8 - تجريد الاعتقاد للشيخ أبي جعفر محمد بن محمد بن الحسن المعروف ب‌ ( نصير الدين الطوسي ) المتوفى سنة 672 ه‌ ، فقد استدل لاثبات عدم صلاحية أبي بكر بأمور منها أنه ( بعث إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام - لما امتنع عن البيعة - فأضرم فيه النار ) [2] . تجدر الإشارة إلى أن النصوص التي تحدثت عن الهجوم على بيت الزهراء تذكر أن ( عمر أقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهما الدار ) بالإضافة إلى ما صاحب ذلك من تجميع حطب لتكتمل عملية الاحراق [3] .
رواية توارث الحطب :
بقيت هنا شبهة قد تطرح لنفي الاحراق وهي : إن الطبري الامامي قد روى في دلائل الإمامة بإسناده إلى الامام الباقر عليه السلام حديثا عن خروج القائم ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) ، وجاء فيه : ( ثم يدخل المسجد فينقض الحائط حتى يضعه إلى الأرض ، ثم يخرج الأزرق وزريق غضين طريين يكلمهما فيجيبانه ، فيرتاب عند ذلك المبطلون ، فيقولون : يكلم الموتى ؟ ! فيقتل منهم خمسمائة مرتاب في جوف المسجد ، ثم يحرقهما بالحطب الذي جمعاه ليحرقا به عليا وفاطمة والحسن والحسين ، وذلك الحطب عندنا نتوارثه ) [4] . وهذا الحديث يشير إلى أن الحطب الذي جيء به للاحراق موجود عند الأئمة عليهم السلام يتوارثونه مما يعني إنه لم يتم استخدامه في عملية الاحراق .
ولكن يجاب عن هذه الشبهة بأن السكوت عن بعض التفاصيل يختلف عن إنكارها ، وليس في الحديث أي إنكار لحصول الاحراق ، إذ من الجائز أنهم لم يستخدموا كل الحطب لاحراق البيت فما تبقى منه يتوارثه الأئمة عليهم السلام . ويؤيد ذلك أن سليم بن قيس يذكر في قصة الهجوم ما يلي : ( ودعا عمر بالنار فأضرمها في الباب ثم دفعه فدخل ) ، ثم يذكر في قصة الهجوم ما يلي : ( ودعا عمر بالنار فأضرمها في الباب ، ثم دفعه فدخل ) ، ثم يذكر أمر اعتدائه على فاطمة الزهراء عليها السلام ، وأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بتلابيبه ثم استغاثة عمر بالناس وأخذ علي لسيفه وخروج من دخل في الدار خشية القتل ، وخوف قنفذ من خروج أمير المؤمنين من الدار لما عرفه بأسه وشدته ، وقول

[1] عنه عوالم سيدة النساء : ص 400 ، وكذلك عن مصباح الأنوار ( مخطوط ) : ص 268 .
[2] تجريد الاعتقاد : ص 250 .
[3] راجع العقد الفريد ، لابن عبد ربه : ج 5 ، ص 13 ، والإمامة والسياسة ، لابن قتيبة ، ص 30 تحقيق علي شيري ، وتاريخ أبي الفداء : ج 1 ، ص 164 .
[4] دلائل الإمامة : ص 455 ، ح 435 ، باب وجوب القائم لابد أن يكون . وقد جاء في العديد من الروايات استخدام أسماء مختلفة يراد منها الأول والثاني ، ومما اشتهر في ذلك اسم زريق ، فراجع البحار : ج 8 ، ص 301 ، ح 57 ، ج 13 ، ص 212 ، ح 5 ، ص 352 ، ح 79 ، ج 35 ، ص 336 ، ح 1 .

260