اللاحج نبيا منذرا ولم يكن رسولا ، وكان إبراهيم في شبيبته على الفطرة التي فطر الله عز وجل الخلق عليها حتى هداه الله تبارك وتعالى إلى دينه واجتباه ، وانه تزوج سارة ابنة لاحج وهي ابنة خالته . . . ) [1] . والسند ضعيف بسهل بن زياد على رأي المشهور أما على رأي الخميني المامقاني وآخرون فهو حسن [2] . وكذلك في السند ضعف بإبراهيم الكرخي . وفي المتن بسبب اختلاف النسخ وتوهم النساخ اختلاف واضطراب في تحديد العلاقة النسبية بين إبراهيم وسارة ، ففي أكثر النسخ جعلت سارة ابنة لاحج أم إبراهيم ثم جاء فيها أنه تزوجها وأنها ابنة خالته ! وهو خطأ قطعا والصحيح كما جاء في بعض النسخ : امرأة إبراهيم وامرأة لوط ، وقد ذهب العلامة المجلسي إلى أن هناك سقطا في الرواية من النساخ وأن الصحيح عن سارة أنها ابنة ابنة خالته [3] .
2 - وذكر قطب الدين الراوندي أن الشيخ الصدوق روى عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن عقبة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن إبراهيم تزوج من سارة ، وكانت من بنات الأنبياء على أن لا يخالفها ولا يعصي لها أمرا فيما وافق الحق ) [4] . والسند ضعيف بعقبة .
ومن هذين الحديثين الضعيفين يعلم صحة كلام العلامة المجلسي من عدم وجود ما يدل على أن سارة كانت من بنات الأنبياء ، ولكن على فرض التسليم بصحتهما فليس في ذلك أي محذور ، لان العام والمطلق يقبل التخصيص والتقييد فلا مانع من الالتزام بالاستثناء ، إلا أن ذلك لا يضر في بقاء العام والمطلق على حاله ، وبالتالي لا يؤثر ذلك بتاتا في موضوع البحث أي طهارة الزهراء عليها السلام مما ينال النساء ، فإخراج أي فرد من حكم العام يحتاج إلى دليل قطعي ، وهو مفقود في الزهراء عليها السلام .
هل في حديث العلل دلالة منكرة ؟
وقد ادعى مؤلف ( هوامش نقدية ) أن في رواية علل الشرائع دلالة منكرة من دون بيان وجه الانكار ، إلا أنه يمكن تصور تلك الدلالة إما في كون سارة أول من طمثت أو في كون الطمث عقوبة كما هو الأظهر . أما أصل طمث سارة فلا أظن أنه مقصود مؤلف الهوامش ، إذ لا يعقل أن يستبعد طهارة الزهراء وهي أفضل من سارة بلا شك ويستنكر طمث سارة ! ولكن ما توهمه من الدلالة المنكرة موهون جزما ، لان الحديث لم يقل أن سارة أول امرأة طمثت على وجه البسيطة ، بل أخبر عن أنها أول من حاضت من بنات الأنبياء ، ثم إنه على الفرض الأول أيضا لا استبعاد في ذلك في حد ذاته ، ولكن الاستبعاد يأتي من روايات أخرى تثبت أن بداية الحيض كان قبل ذلك .

[1] الكافي : ج 8 ، ص 370 ، ح 560 ، عنه البحار : ج 12 ، ص 44 ، ح 38 .
[2] راجع المكاسب المحرمة : ج 2 ، ص 21 وتنقيح المقال : ج 1 ، ص 71 من نتائج التنقيح .
[3] مرآة العقول : ج 26 ، ص 556 .
[4] قصص الأنبياء : ص 112 ، ح 109 ، عنه البحار : ج 12 ، ص 112 ، ح 38 .

123