< فهرس الموضوعات > شبهات متبقية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشبهة الأولى < / فهرس الموضوعات > شبهات متبقية بقيت هنا بعض الشبهات التي قد يستشهد بها للقول برؤية الزهراء عليها السلام للدم نذكرها لكي نستوفي حق البحث ، وهي :
الشبهة الأولى :
إن بعض الروايات التي ذكرت أن الزهراء عليها السلام لم تر حمرة قط جاء فيها اسم مريم عليها السلام مقرونا بالزهراء عليها السلام ، فهي بتول كما أن فاطمة عليها السلام بتول ، ومن ذلك ما جاء في الحديث الأول الذي ذكرناه ضمن الروايات المثبتة لطهارة الزهراء عليها السلام ، إلا أن بعض الروايات تتنافى مع طهارة مريم عليها السلام وبالتالي يسري التشكيك لمن هي على شاكلتها في هذه الخصوصية كالزهراء عليها السلام ، ومن تلك الروايات :
1 - روى الشيخ الصدوق عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : ( قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن المغيرة يزعم أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم ، فقال : ما له لا وفقه الله ، إن امرأة عمران قالت : ( إني نذرت لك ما في بطني محررا ) والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبدا ، فلما وضعت مريم ( قالت رب إني وضعتها أنثى . . . وليس الذكر كالأنثى ) ، فلما وضعتها أدخلتها المسجد ، فلما بلغت مبلغ النساء أخرجت من المسجد ، أنى كانت تجد أياما تقضيها وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد ) [1] . وفي السند ضعف بمحمد بن علي ومحمد بن أحمد .
2 - روى الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ( إن المغيرة بن سعيد روى عنك أنك قلت له : إن الحائض تقضي الصلاة ؟ فقال : ما له لا وفقه الله ، إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا ، والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا ، فلما وضعتها ( قالت رب إني وضعتها أنثى . . . وليس الذكر كالأنثى ) ، فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا ، وكفلها زكريا فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت ، فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد ) [2] . وقد جاء في سند الرواية المعلى بن محمد البصري وهو مختلف في أمره ، فالامام الخميني والعلامة المجلسي والمشهور ذهبوا إلى تضعيفه ، والسيد الخوئي ذهب إلى توثيقه استنادا لروايته في تفسير القمي ، وذهب المامقاني إلى عده من الحسان لكونه شيخ إجازة [3] .

[1] علل الشرائع : ص 578 ، ح 6 ، ورواه العياشي أيضا بإسناده إلى إسماعيل الجعفي بنفس المتن ، فراجع تفسير العياشي : ج 1 ، ص 172 ، ح 42 ، عنهما الحبار : ج 14 ، ص 201 ، ح 12 .
[2] الكافي : ج 3 ، ص 105 ، ح 4 ، عنه البحار : ج 14 ، ص 202 ، ح 13 .
[3] المكاسب المحرمة : ج 1 ، ص 359 . مرآة العقول : ج 13 ، ص 249 . معجم رجال الحديث : ج 18 ، ص 250 و 257 . تنقيح المقال : ج 3 ، ص 233 .

117