إثبات نسبة هذا التفسير إلى القمي .
لكن المؤسف أن هذا القدر من الفائدة لم يتم بعد أن أثبت التحقيق أن التفسير المتداول المطبوع ليس لعلي بن إبراهيم وحده ، وإنما هو ملفق من تفسير علي بن إبراهيم ، ومن رواية تلميذه العباس - راوي هذا التفسير - عن مشايخه الآخرين [1] ، والذين أحصاهم الشيخ السبحاني فبلغوا أحد عشر من المشايخ الذين لم تثبت لعلي بن إبراهيم القمي رواية عنهم [2] ، ومنهم من هو متأخر عن علي بن إبراهيم ، كمحمد بن جعفر الرزاز !
وخلص الشيخ السبحاني من تحقيقه إلى القول : " إن الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل جدا ، خصوصا مع ما فيه من الشذوذ في المتون - قال - وقد ذهب بعض أهل التحقيق إلى أن النسخة المطبوعة تختلف عما نقل عن ذلك التفسير في بعض الكتب ، وعند ذلك لا يبقى اعتماد على هذا التوثيق الضمني أيضا [3] ، فلا يبقى اعتماد لا على السند ، ولا على المتن [4] !
ومما يؤكد أن هذا التفسير ملفق أنك ترى راويه بعد أن يستطرد بذكر جملة من الروايات يعود فيقول " رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم " وهذا دليل قاطع على أن ما تقدم على هذه العبارة ليس من تفسير علي بن إبراهيم [5] ! !
و - لقد دون السيد هاشم معروف الحسني كثيرا من هذه الملاحظات

[1] كليات في علم الرجال : 313 .
[2] كليات في علم الرجال : 317 - 319 .
[3] يعني توثيق القمي لرجال أسانيده .
[4] كليات في علم الرجال : 316 - 317 .
[5] أنظر تفسير القمي ج 1 : 271 ، 272 ، 313 ، 389 .

34