فرض رأيه دون تسامح ولا إمهال .
ولم يكن قانون الشورى معقدا ، ولا مركبا ، ولا ملتويا ، بل كان غاية في السهولة والبساطة والاستقامة ، فكان لهذه الصفات نفسها غاية في الصراحة والحسم والعمق أيضا .
قال لرئيس شرطته أبي طلحة الأنصاري : إذا مت فخذ خمسين رجلا من أعوانك ، واحبس أهل الشورى في غرفة تحت حراستك ومراقبتك ، أمهلهم ثلاثة أيام فقط يشتورون خلالها ، فلا تمهلهم أكثر من ذلك ، وانظر إذا اتفق خمسة وخالف واحد فاضرب عنقه ، وإن اتفق أربعة وخالف اثنان فاضرب عنقيهما ، وإن انقسما شطرين متساويين : ثلاثة وثلاثة ، فالرجحان حيث يكون عبد الرحمن ، وعلى ثلاثة الآخرين الطاعة أو القتل ، وإن مضت المدة ولم يتفقوا ، فأحصد رؤوسهم جميعا ، وأعد الأمر إلى الأمة تنتخب هي من تشاء .
قانون سهل بسيط مستقيم ، وهو لهذه الصفات صارم حاسم عميق ، إنه عميق لأن سهولته وبساطته واستقامته قائمة على مداورة لعلها من أبرع مداورات التاريخ السياسي كله ، وهو عميق لأنه سلح مداورته هذه بأعنف العنف ، وأحزم الحزم ، ملتفا بحركة تطويق عجيبة ، موجهة نحو شخص علي في تصميم على إقصائه عن الأمر ، وإخراجه منه .
وقد يخطر بالبال أن أبا حفص لو أراد إخراج علي وإدخال عثمان لبادر إلى المكاشفة التي هي أقرب ظاهر طبعه ، وأدنى

172