الأحكام الشرعية ] [1] فهو لا ينافي كون المجري عليه كذلك كافرا في نفس الأمر .
وبالجملة فالكلام إنما هو في بيان ما يتحقق به كون المكلف مؤمنا عند الله سبحانه ، وأما عندنا فيكفي ما يفيد الظن حصول ذلك له ، كإقراره بالمعارف الأصولية مختارا غير مستهزء ، لتعذر العلم علينا غالبا بحصول ذلك له .
ثالثها : أنه إذا كان الإيمان هو التصديق الجازم الثابت ، فلا يمكن الحكم [2] بإيمان أحد حتى نعلم يقينا أن تصديقه بما ذكر يقيني ، وأنى لنا بذلك ، ولا يطلع على الضمائر إلا خالق السرائر .
والجواب عن هذا هو الجواب عن الثاني .
رابعها : انتقاض حد الإيمان والكفر جمعا ومنعا بحالة النوم والغفلة وكذا بالصبي ، لأنه إن كان مصدقا فهو مؤمن ، وإلا فكافر ، لعدم الواسطة ، مع أن الشارع لم يحكم عليه بشئ منهما حقيقة بل تبعا .
وأجيب عن الأولين بأن التصديق باق لم يزل ، والذهول والغفلة إنما هو عن حصوله واتصاف النفس به ، إذ العلم بالعلم وبصفات النفس غير لازم ، ولا عدمه ينافي حصولهما [3] .
على أن الشارع جعل الأمر المحقق الذي لم يطرء عليه ما يضاده ويزيله في حكم الباقي ، فسمي من اتصف بالإيمان مؤمنا ، سواء كان مستشعرا بإيمان نفسه ، أو غافلا عن ذلك مع اتصاف نفسه به .
وعن الثالث بأن الكلام في الإيمان الشرعي ، فهو من أفراد التكليف ، فلا يوصف الصبي بشئ منها [4] حقيقة ، لعدم دخوله في المكلف ، نعم يوصف تبعا .

[1] ما بين المعقوفتين من ( ط ) و ( م ) .
[2] في ( ن ) : فلا يحكم .
[3] في ( م ) : حصولها .
[4] في ( م ) : منهما .

76