[ اعتبار اليقين في المعارف ] وحيث انجر البحث إلى ذكر الدلائل على اعتبار اليقين في الإيمان ، فلنذكر نبذة مما ذكره علماء الأصول من الأدلة على كون المعرفة واجبة بالدليل ، وأن التقليد غير كاف فيها ، إذ بذلك يعلم اعتبار الدليل في الإيمان دون التقليد .
اعلم أن العلماء أطبقوا على وجوب معرفة الله تعالى بالنظر ، وأنها لا تحصل بالتقليد إلا من شذ منهم ، كعبد الله بن الحسن العنبري [1] والحشوية [2] والتعليمية ، حيث ذهبوا إلى جواز التقليد في العقائد الأصولية ، كوجود الصانع وما يجب له ويمتنع ، والنبوة ، والعدل وغيرها ، بل ذهب إلى وجوبه .
لكن اختلف القائلون بوجوب المعرفة في أنه عقلي أو سمعي ، فالإمامية والمعتزلة على الأول ، والأشعرية على الثاني ، ولا غرض لنا هنا ببيان ذلك ، بل ببيان أصل الوجوب المتفق عليه .
من ذلك : إن لله تعالى على عبده نعما ظاهرة وباطنة [3] لا تحصى ، يعلم ذلك كل عاقل ، ويعلم أنها ليست منه ولا من مخلوق مثله .
ويعلم أيضا أنه إذا لم يعترف بإنعام ذلك المنعم ولم يذعن بكونه هو المنعم لا غيره

[1] في ( ن ) و ( ط ) : البصري .
[2] قال في المقالات والفرق ص 6 : وفرقة منهم يسمون الشكاك والبترية أصحاب الحديث منهم سفيان بن سعيد الثوري ، وشريك بن عبد الله ، وابن أبي ليلى ، ومحمد بن إدريس الشافعي ومالك بن أنس ونظراؤهم من أهل الحشو والجمهور العظيم وقد سموا الحشوية أقول : الحشو في الاصطلاح عبارة عن الزائد الذي لا طائل تحته ، وسميت الحشوية حشوية لأنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن طريق الوحي ، أي : يدخلونها فيها وليست منها . وقالوا : كل ثقة من العلماء يأتي بخبر مسند عن النبي صلى الله عليه وآله فهو حجة .
[3] في هامش ( م ) : الظاهرة والباطنة - خ ل .

59