وجاه قياسا على نائب سلاطين الدنيا ، إذ القياس باطل وهذا وهم فاسد لا أصل له في الشريعة .
لأنه لو اجتهد عبد قن لا ينعتق وتجب عليه خدمة مولاه وصار ذا رأي يحب على مولاه قبول قوله في المسائل الشرعية وإن كان سلطانا ، كما يجب على السلطان قبول شهادة من رأى الهلال وإن كان أفقر الناس وأحقرهم ، وكذا الحال في الراوي .
فظهر أن وجوب الاتباع في أمر شرعي لا يدل على شرف المتبوع على التابع مطلقا ، ولا على تقديمه عليه من كل جهة .
ولأجل هذا الخيال الباطل والوهم الفاسد كل من يدعي الاجتهاد منهم يجب الرئاسة والتقدم على العامة والخاصة ، ولذلك صعب قبول اتباعه على النفوس الأبية ، وشق الانقياد على البرية ، فانسد باب الاجتهاد واختلف أحوال العباد ، فتعطل الأحكام وضاع الإسلام .
فلو أنصف كل من المدعي والمنكر صاحبه من أنفسهما وعرفا قدر هما ولم يتجاوزا طورهما ، كان الواجب على المنكر ترك العناد شفقة على نفسه وسائر العباد ، وشكر المدعي إن كان صادقا في دعواه ودعى له إن كان مصيبا فيما أدعاه لأنه سبب لسقوط هذه المشقة العظمى عن غيره ، ومخرج له عن تلك المهلكة الشديدة العامة البلوى ، وهذه نعمة عظيمة وشكر المنعم غنيمة .
ويجب على المدعي أيضا ترك ما لا يليق بأمثاله وإصلاح حاله ، وليتلطف ويتواضع ويتزهد عن الدنيا الدنية ، كما هو عادة الصلحاء والأتقياء والزهاد ، إذ هذه سيرة الأنبياء وشيمة الأولياء ، فالذي يدعي نيابتهم ناسب أن يشابههم في بعض صفاتهم وأخلاقهم وأفعالهم .
ويجب أن يكون ملازما للتقوى والمروة ، إذ لا يجوز العمل بقول غير العادل .

204