ثم إنه لا ريب أنه يشترط التصديق بكونهم أئمة يهدون بالحق ، وبوجوب الانقياد إليهم في أوامرهم ونواهيهم ، إذ الغرض من الحكم بإمامتهم ذلك ، فلو لم يتحقق التصديق بذلك لم يتحقق التصديق بكونهم أئمة .
أما التصديق بكونهم معصومين مطهرين عن الرجس ، كما دلت عليه الأدلة العقلية والنقلية .
والتصديق بكونهم منصوصا عليهم من الله تعالى ورسوله ، وأنهم حافظون للشرع ، عالمون بما فيه صلاح أهل الشريعة من أمور معاشهم ومعادهم .
وأن علمهم ليس عن رأي واجتهاد بل عن يقين تلقوه عن من لا ينطق عن الهوى خلفا عن سلف بأنفس قوية قدسية ، أو بعضه لدني من لدن حكيم خبير .
وغير ذلك مما يفيد اليقين ، كما ورد في الحديث أنهم عليهم السلام محدثون [1] أي : معهم ملك يحدثهم بجميع ما يحتاجون أو يرجع إليهم فيه . أو أنهم يحصل لهم نكت في القلوب بذلك على أحد التفسيرين للحديث .
وأنه لا يصح خلو العصر عن إمام منهم ، وإلا لساخت الأرض بأهلها . وأن الدنيا تتم بتمامهم ، ولا تصح الزيادة عليهم .
وأن خاتمهم المهدي صاحب الزمان عليه السلام وأنه حي إلى أن يأذن الله تعالى له ولغيره ، وأدعية الفرقة المحقة الناجية بالفرج بظهوره عليه السلام كثيرة فهل يعتبر في تحقق الإيمان أم يكفي اعتقاد إمامتهم ووجوب طاعتهم في الجملة ؟ فيه الوجهان السابقان في النبوة . ويمكن ترجيح الأول ، بأن الذي دل على ثبوت إمامتهم دل على جميع ما ذكرناه خصوصا العصمة ، لثبوتها بالعقل والنقل .
وليس بعيدا الاكتفاء بالأخير ، علي ما يظهر من حال [2] رواتهم ومعاصريهم

[1] راجع بصائر الدرجات ، فقد أشبع المقام حقه من الأحاديث الواردة عنهم عليهم السلام .
[2] كذا في ( ط ) وفي هامشه : جل - خ . وفي ( ن ) : جهل .

150