فالكل راجع إلى كمال الذات المقدسة وغنائها ، لكن لما كانت عقول الخلق متفاوتة في الاستعداد حتى أنها تدرك كثرة عظيمة متى اطلعت على كثرة صفاته الجميلة ، كما هو الواقع في المشاهد لوحظت هذه الصفات والاعتبارات ، ليتوصل بها الخلق إلى معرفة خالقهم على حسب استعدادهم .
ثم إنه قد ينكشف عليهم بسببها أنوار كبريائه عند الإحاطة بحقائقها ، وأنها ليست إلا اعتبارات ، فلا يجدون في الوجود إلا ذاتا واحدة واجبة مقدسة ، كما أشار إليه علي عليه السلام بقوله : وتمام توحيده نفي الصفات عنه ، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ، وشهادة كل موصوف أنها غير الصفة [1] . وحينئذ فلا حرج في اختلاف الاعتبارات [2] في تعداد هذه الصفات ، فإن الغرض منها تقريب معرفة الواحد تعالى إلى أفهام أهل التوحيد .
الأصل الثاني ( التصديق بعدله ) أي : بأنه عادل . والتصديق بحكمته أي : بأنه حكيم .
والمراد بالعدل المنسوب إليه تعالى ، بحيث صار باعتباره عادلا ما قابل الظلم والجور . وبكونه عدلا أنه لا يفعل القبيح ، ولا يخل بالواجب الذي أو جبه على نفسه تعالى من الألطاف الخفية الراجعة إلى بريته .
ويترتب على اعتقاد كونه تعالى عدلا لا يفعل القبيح اعتقاد أنه لا يرضى به فما يصدر عنا من القبائح ، مستند إلى قدرتنا واختيارنا وإيجادنا الفعل بهما مع إرادتنا وإن كانت القدرة من فعل الله تعالى فإنها آلة ، وفاعل الآلة ليس فاعلا لما يصدر بواسطتها .

[1] نهج البلاغة ص 39 ، رقم الخطبة : 1 .
[2] في ( ط ) : العبارات .

147