قلت : إنما أمرهم أمرا إرشاديا ، بأن يخبروا بالاسلام الظاهري ، وهو بأسره [1] في الظاهر ، فلم يكن مغريا لهم بالكذب ، حيث لم يأمرهم يخبروا بأنهم مسلمون عند الله بالاسلام مطلقا ، وقد تقدم ما يصلح دليلا لما ادعيناه من التخصيص .
على أنه يمكن أن يقال : إن الله سبحانه وتعالى لم يأمرهم بالاخبار أصلا لا ظاهرا ولا غيره ، بل أمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يأمر هم حيث قال تعالى له : " قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا " [2] أي : ولكن قل لهم قولوا أسلمنا .
فالأمر لهم بقول " أسلمنا " إنما هو من النبي صلى الله عليه وآله لا من الله تعالى ، لما تقرر في الأصول من أن الأمر بالأمر بالشئ ليس أمرا بذلك الشئ .
واحتج أهل المذهب الثالث على كل من جزئي مدعاهم ، أما على أن الإسلام أعم في الحكم ، فبآية الأعراب المتقدمة ، والتقريب ما تقدم .
لكن لا يرد عليهم شئ مما أوردناه على استدلال أهل المذهب الثاني بها ، لأنهم يدعون دلالتها على مغايرة الإسلام للإيمان حقيقة ، وهؤلاء [3] يدعون المغايرة في الحكم ظاهرا دون الحقيقة .
بل ما ذكرناه من الايرادات محقق لاستدلالهم بها ، إذ لا يتم لهم بدونه ، كما لا يخفى على من أحاط بما ذكرناه في بيان معنى هذه الآية مما من به الواهب الكريم إن قلت : إن الشارع حكم بإيمان من أقر بالمعارف الأصولية ظاهرا ، وإن كان في نفس الأمر غير معتقد لذلك ، إذا لم يطلع عليه على حد ما ذكرتم في الإسلام ، فكما أن الإيمان والاسلام الاعتقاديين متحدان ، فكذا الظاهريان ، فما

[1] كذا في ( ط ) وفي هامشه : مؤمن - خ ل وفي ( ن ) : ياس وفي البحار : حق .
[2] سورة الحجرات : 14 .
[3] في البحار : وهم .

120