مجتمعة على وجوب شكر الله تعالى على نعمة الإيمان ، فيكون الإيمان من فعل الله تعالى ، إذ لا شكر [1] على فعل غيره ، وإذا لم يكن من فعل العبد ، فلا يستحق عليه ثوابا فلا يتم دليله ، على أنه لا يتعقبه كفر ، لأن مبناه على استحقاق الثواب على الإيمان .
لأنا نقول : بل هو من فعل العبد ، ونلتزم عدم صحة الشكر عليه ونمنع بطلانه .
قولك " في إثباته الأمة مجتمعة " إلى آخره قلنا : الشكر إنما هو على مقدمات الإيمان ، وهي تمكين العبد من فعله وإقداره عليه ، وتوفيقه على تحصيل أسبابه وتوفيق ذلك له لا على نفس الإيمان الذي هو فعل العبد ، فإن ادعى الإجماع على ذلك سلمناه ولا يضرنا ، وإن ادعى الإجماع على غيره منعناه فلا ينفعهم .
والاعتراض عليه رحمه الله من [2] وجوه .
أحدها : توجه المنع إلى المقدمة القائلة بأن الموافاة ليست شرطا في استحقاق الثواب ، وما ذكره في إثباتها من أن وجوه الأفعال [3] وشروطها التي يستحق بها ما يستحق لا يجوز أن تكون منفصلة عنها ، والموافاة منفصلة عن وقت الحدوث فلا يكون وجها ، لا دلالة له على ذلك .
بل إن دل فإنما يدل على أن الموافاة ليست من وجوه الأفعال ، لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون شرطا لاستحقاق الثواب ، فلم لا يجوز أن يكون استحقاق الثواب مشروطا بوجوه الأفعال مع الموافاة أيضا ؟ لا بد لنفي ذلك من دليل .
ثانيها : الآيات الكريمة التي مر بعضها ، فإنها تدل على إمكان عروض الكفر بعد الإيمان ، بل بعضها على وقوعه .

[1] في ( ن ) : يشكر .
[2] في ( ط ) : على .
[3] في ( ط ) : الأعمال .

111