لا محذور فيه ، لأنا نحكم بكفره ظاهرا وإمكان إيمانه باطنا [1] ، فالموضوع مختلف فلم يتحقق اجتماع المتقابلين ليكون محالا .
ونظير ذلك ما ذكرناه من دلالة الاقرار على الإيمان ، فيحكم به مع جواز كونه كافرا في نفس الأمر .
وأقول أيضا : النقص المذكور لا يرد على جامعية تعريف الكفر ، وذلك لأنه قد بين أن العدم المأخذ فيه أعم من أن يكون بالضد أو غيره ، وما ذكره من موارد النقض داخل في غير الضد كما لا يخفى ، وحينئذ فجامعيته سالمة ، لصدقه على الموارد المذكورة ، والناقض والمجيب غفلا عن ذلك .
ويمكن الجواب عن مانعية تعريف الإيمان أيضا ، بأن نقول : من عرف الإيمان بالتصديق المذكور جعل عدم الاتيان بشئ من موارد النقض شرطا في اعتبار ذلك التصديق شرعا وتحقق حقيقة الإيمان .
والحاصل أنا لما وجدنا الشارع حكم بإيمان المصدق وحكم بكفر من ارتكب شيئا من الأمور المذكورة مطلقا ، علمنا أن ذلك التصديق إنما يعتبر في نظر الشارع إذا كان مجردا عن ارتكاب شئ من موارد النقض وأمثالها الموجبة للكفر ، فكان عدم الأمور المذكورة شرطا في حصول الإيمان .
ولا ريب أن المشروط عدم عند عدم شرطه وشروط المعرف التي يتوقف عليها وجود ماهية ملحوظة في التعريف وإن لم يصرح بها فيه ، للعلم باعتبارها عقلا ، لما تقرر في بداهة العقول أنه بدون العلة لا يوجد [2] المعلول ، والشرط من أجزاء العلة كما صرحوا به في بحثها ، والكل لا يوجد بدون جزئه .
وهذا الجواب واللذان قبله لم نجدها لغيرنا ، بل هي من هبات الواهب تعالى

[1] في ( ن ) : ظنا .
[2] في ( ط ) والبحار : لا يوجب .

107