فإن دخل الزائد في مفهوم الحقيقة بحيث صار ذاتيا لها تعددت وتبدلت ، وكذا الناقص إذا خرج عنها ، فلا تكون واحدة وقد فرضناها كذلك هذا خلف .
وإن لم يدخل ولم يخرج شئ منهما كانت واحدة من غير نقصان وزيادة فيها ، بل هما راجعان إلى الكمال وعدمه ، وحينئذ فيبقى محل النزاع هل يقبل كما لها الزيادة والنقصان ؟ وأنت خبير بأن هذا مما لا يختلف على [1] صحته اثنان .
وقد ذكر بعض العلماء أن هذا النزاع إنما يتمشى على قول من جعل الطاعات من الإيمان .
وأقول : الذي يقتضيه النظر أنه لا يتمشى على قولهم أيضا ، وذلك أن ما اعتبروه في الإيمان من الطاعات : إما أن يريدوا به توقف حصول الإيمان على جميع ما اعتبروه ، أو عليه في الجملة .
وعلى الأول يلزم كون حقيقته واحدة ، فإذا ترك فرضا من تلك الطاعات .
يخرج عن الإيمان .
وعلى الثاني يلزم ما يتحقق به الإيمان من تلك الطاعات داخلا في حقيقته و ما زاد عليه خارجا ، فتكون واحدة على التقديرين ، فليس الزيادة والنقصان إلا في الكمال على جميع الأقوال [2] .
البحث الثاني ( في بيان حقيقة الكفر نعوذ بالله منه ) عرفه جماعة بأنه عدم الإيمان عما من شأنه أن يكون مؤمنا ، سواء كان ذلك

[1] في ( ن ) وهامش ( ط ) : في .
[2] راجع البحار 69 / 201 - 208 .

105