على الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ، فإنه يعترف هناك بدلالة حديث المنزلة على الخلافة ، بل يضيف أن إنكار هذه الدلالة لا يكون إلا من ناصبي ولا يرتضي ذلك أهل السنة .
إنما الكلام في ثبوت هذه الخلافة بعد رسول الله بلا فصل ، أما أصل ثبوت الخلافة لأمير المؤمنين بعد رسول الله بحكم هذا الحديث فلا يقبل الإنكار ، إلا إذا كان من النواصب المعاندين لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كما نص على ذلك صاحب التحفة الاثنا عشرية .
يقول صاحب التحفة هذا الكلام ويعترف بهذا المقدار من الدلالة .
إلا أنك لو راجعت كتب الحديث وشروح الحديث لرأيتهم يناقشون حتى في أصل دلالة حديث المنزلة على الخلافة والولاية بعد رسول الله ، أي ترى في كتبهم ما ينسبه صاحب التحفة إلى النواصب ، ويقولون بما يقوله النواصب .
فراجعوا مثلا شرح حديث المنزلة في كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني الحافظ ، وشرح صحيح مسلم للحافظ النووي ، والمرقاة في شرح المشكاة ، تجدوهم في شرح حديث المنزلة يناقشون في دلالة هذا الحديث على أصل الإمامة والولاية ، وهذا ما كان صاحب التحفة ينفيه عن أهل السنة وينسبه إلى النواصب .

45