ووجوب الانقياد المطلق ، والطاعة المطلقة والانقياد المطلق يستلزمان الإمامة والولاية العامة .
ولا يتوهمن أحد بأن وجوب إطاعة هارون ووجوب الانقياد المطلق له كان من آثار وأحكام نبوته ، لا من آثار وأحكام خلافته عن موسى ، حتى لا تجب الإطاعة المطلقة لعلي ، لأنه لم يكن نبيا .
هذا التوهم باطل ومردود ، وإن وقع في بعض الكتب من بعض علمائهم ، وذلك لأن وجوب الإطاعة المطلقة إن كان من آثار النبوة لا من آثار الخلافة ، إذن لم يثبت وجوب الإطاعة للمشايخ الثلاثة ، لأنهم لم يكونوا أنبياء ، وأيضا : لم يثبت وجوب الإطاعة المطلقة لعلي في المرتبة الرابعة التي يقولون بها له ( عليه السلام ) ، إذ ليس حينئذ نبيا ، بل هو خليفة .
فإذن ، وجوب الإطاعة لهارون كان بحكم خلافته عن موسى لا بحكم نبوته ، وحينئذ تجب الإطاعة المطلقة لعلي ( عليه السلام ) بحكم خلافته عن رسول الله ، وبحكم تنزيله من رسول الله منزلة هارون من موسى . فالمناقشة من هذه الناحية مردودة .
وإذا ما رجعنا إلى الكتب المعنية بمثل هذه البحوث ، لرأينا تصريح علمائهم بدلالة حديث المنزلة على خلافة علي ( عليه السلام ) .
فراجعوا مثلا كتاب التحفة الاثنا عشرية الذي ألفه مؤلفه ردا

44