فلا بد أن يكون حق الأفعال ، مستقلا ، غير حق الواجبات الخمسة المذكورة أولا ، ويؤيده أن محتواه لا يرتبط بما سبقه بشكل مستقيم ، بل هو أمر عام لها ولغيرها .
والظاهر أن المراد بحق الأفعال هو حد العمل الذي يجب على الإنسان القيام به في كل مجال ، حتى في غير الواجبات الخمسة المذكورة أولا ، وهذا أصل عظيم له دور كبير في حياة الإنسان .
لكن جميع المؤلفين أهملوا هذا الحق في الترقيم ، كما أن روايات الصدوق لم تورده إطلاقا ، وهو الحق [ 14 ] بترقيمنا .
3 - اعتبر المؤلفون ( حق المملوك ) برقم مستقل [ 21 ] بينما هو داخل في حق الرعية بالملك ، وله موردان : ( الزوجة والمملوك ) وهذا هو ثالث حقوق الرعية :
بالسلطان ، وبالعلم ، وبالملك ، وقد صرح في المقدمة - في أصول الحقوق - بعنوان [ ه ] بأن حقوق الرعية ثلاثة .
بينما تصير حسب ترقيمهم ، أربعة !
والظاهر أن الموجب لهذا الارتباك هو ملاحظتهم لكلمة ( حق ) وعدهم لها - حيث وقعت - برقم مستقل ، من دون تأمل في المعاني .
وقد وفقنا الله لتلافي كل هذا الارتباك فرتبنا النص إلى أصول الحقوق ، وهي السبعة المعلمة برموز من حروف ( أ ، ب ، ج ، د ، ه‌ ، و ، ز ) .
وإلى فروع الحقوق ، وهي الخمسون ، مرقمة بالأعداد ، ومطبوعة بالحروف البارزة .
وإلى بنود الحقوق ، وهي موادها المذكورة تحت عنوان كل حق ، ذكرنا كل مادة منها في سطر مستقل مبدوءا بشريط في أول السطر : ( - : ) .
وبما أن النص الذي أثبتناه هو جامع بين كل الروايات الواردة وملفق منها ، وهي رواية تحف العقول التي اتخذناها أصلا ، وروايات الصدوق .
* فقد وضعنا المعقوفين ليحتويا ما ورد في روايات الصدوق زيادة على ما في تحف العقول .
* ووضعنا بين القوسين ما اختصت به رواية تحف العقول ، ولم يرد في

263