responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جهاد الإمام السجاد ( ع ) نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 111


< فهرس الموضوعات > ثالثا : في الشريعة والأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سعي الحكام إزواء أئمة أهل البيت عليهم السلام في مجال الشريعة والفقه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اهتمام الإمام السجاد عليه السلام في الكشف عن موقعية أهل البيت عليهم السلام في الشريعة < / فهرس الموضوعات > ثالثا : في الشريعة والأحكام .
يتميز الإمام في نظر الشيعة ، بأنه ليس وليا للأمر ، وحاكما على البلاد والعباد فحسب ، بل هو مصدر لتشريع الأحكام أيضا ، باعتبار معرفته التامة بالشريعة وارتباطه الوثيق بمصادرها .
والانحراف الذي حصل عن أئمة أهل البيت عليهم السلام لم يكن في جانب حكمهم وولايتهم فقط ، بل الأضر من ذلك هو الانحراف عن أحكام الشريعة التي كانوا يحملونها !
والحكام الذين استولوا على أريكة الخلافة بأشكال من التدابير السياسية حتى بلغ أمرها أن صارت ( ملكا عضوضا ) كانوا يدركون أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم أولى منهم في كلا جانبي الحكم والولاية ، وكذلك في جانب الفقه والعلم بالشريعة .
وكما أزووا أئمة أهل البيت عن الحكم والولاية على الناس ، حاولوا أيضا - إزواءهم عن الفقه وإبعاد الناس عنهم ، وذلك باختلاق مذاهب فقهية روجوها بين الناس ، وعارضوا الأحكام التي صدرت من أئمة أهل البيت عليهم السلام ، وحاربوا فقهاءهم بشتى الأساليب ، فكان من أعظم اهتمامات الأئمة وأتباعهم هو إرشاد الناس إلى هذا المعين الصافي للشريعة الإسلامية كي ينتهلوا منه .
وقد كان اهتمام الإمام السجاد عليه السلام بليغا بهذا الأمر ، حيث كان يعيش بدايات الانحراف !
ولقد دعا الإمام عليه السلام إلى فقه أهل البيت عليهم السلام لكونه أصفى المناهل وأعذبها ، وأقربها من معين القرآن الكريم ، وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ( فأهل البيت أدرى بما في البيت ) .
ففي كلام له يشرح اختلاف الأمة ، يقول :
وكيف بهم ؟
وقد خالفوا الآمرين ، وسبقهم زمان الهادين ، ووكلوا إلى أنفسهم ، يتنسكون في الضلالات في دياجير الظلمات

111

نام کتاب : جهاد الإمام السجاد ( ع ) نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست