بالإيمان ، وهو أمر آخر لا ينفعه ( رحمه الله ) .
نعم يرد على البيضاوي أن الآية ليست دليلا على كونهم مخاطبين بالفروع ، بل غاية الأمر استفادته منها كما أومأ إليه الفاضل الأردبيلي [1] وذلك لأنهم إنما يطلقون الدليل على ما هو نص أو ظاهر ، لا على ما هو متساوي الاحتمالين أو خلاف الظاهر ، ولعله أراد بالدليل هنا غير ما يفهم من هذا اللفظ بحسب العرف ، بل ما يندرج فيه الاحتمال وإن لم يكن معروفا فيهم ، لأنه يبعد عن مثله الغفلة عن عدم كونها دليلا عليه بالمعنى المتعارف ، كيف لا وهو قد رأى أن صاحب الكشاف نقل عن عطاء أنه قال : نهى المشركين أن يقربوه ، راجع إلى نهي المسلمين عن تمكينهم منه [2] ، واقتصر عليه ولم يذكر احتمالا آخر ، كما أومأ إليه الأردبيلي بقوله : بل قيل هو المراد من النهي .
ثم الظاهر أن صاحب الكشاف إنما اقتصر على مجرد نقل قول عطاء ، ولم يحتمل في الآية ما احتمله البيضاوي وغيره ، لأنه حنفي الفروع ، وأبو حنيفة زعم أن الكفار غير مكلفين بالفروع كما سبق في أول المسألة ، وقد نقله عنه أيضا شيخنا الشهيد الثاني في شرحه على اللمعة [3] .
وأما البيضاوي فلما كان شافعي الفروع ، والشافعي يقول بكونهم مكلفين بها كما هو مذهب الأكثر ، حمل الآية عليه ردا على الكشاف ، وزعما منه أنه الظاهر منها ، حتى أنه جعلها دليلا عليه .
والظاهر أن ذلك إنما صدر منه لحرصه على المذهب وتعصبه على تصحيحه كما هو دأبهم ، وقد قيل : إن حبك الشئ يعمي ويصم ، وبالجملة : هما على طرفي الإفراط والتفريط .
وأما الفاضل الأردبيلي ( رحمه الله ) فلما أمعن النظر في الآية ورأى أنها تحتملهما معا ، لانتفاء منع الجمع ، حملهما عليه ردا عليهما ، وهو الحق ، كذلك يفعل

[1] زبدة البيان : 39 .
[2] الكشاف 2 : 184 .
[3] شرح اللمعة 1 : 237 .

97